سیاست بی طرفی سوئیس خاورمیانه تحت شعاع بحران مالی

اما مرگ سلطان قابوس در ژانویه 2020 و بروز بحران اقتصادی بزرگ متاثر از گسترش کرونا، عزم و توان جانشین وی، سلطان هیثم بن طارق آل سعید را برای تداوم مسیر بی طرفی به بوته آزمون گذاشته است.

از اصلاح اقتصادی از آن رو به عنوان آزمون سیاس بی طرفی یاد می شود که فاکتور اقتصادی به طور حتم پاشنه آشیل اصلی استقلال عمان در نظر گرفته می‌شود. رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت در سال های اخیر موجب مجموعه ای از بودجه های نامتوازن و کسری شدید بودجه شده است. سرویس سرمایه گذاران مودی (Moody) و موسسه فیچ (Fitch Ratings) در پیش بینی خود نسبت به وضعیت اقتصادی عمان گزارش داده اند: “بودجه بخش دولتی عمان، به رغم اجرای اقدامات کاهش کسری بودجه، طی سه سال آینده به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.” از طرف دیگر ذخایر ارزی و دارایی های صندوق ذخیره ملی در مجموع معادل 50٪ از تولید ناخالص داخلی است که کمتر از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به جز بحرین است. این امر موجب شده که این کشور به سوی اخذ وام از خارج گام بردارد و همین امر بر رتبه اعتباری این کشور در منطقه آسیب وارد آورده است. در این رابطه رویترز گزارش داده است که عمان در حال بررسی درخواست کمک مالی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در ماه ژوئن نیز، بلومبرگ گزارش داد که عمان در حال مذاکره با دول عربی خلیج فارس برای اخذ کمک مالی است. اما ایندرخواست  ممکن است بهای سیاسی بالایی داشته باشد.

تقریباً می توان اطمینان داشت که در سلطان نشین عمان، همه نگاه­ها به همسایگان بزرگ عربی شورای همکاری به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای اخذ وام یا جذب سرمایه گذاری برای کمک به خروج آنها از بحران دوخته شده است. از یکسو کویت دشوار است که به دلیل شرایط خاص خود و بحرانی که با توجه به کاهش قیمت نفت متحمل شده به نجات عمانی ها بشتابد و از سوی دیگر برای مسقط پناه بردن به سوی قطر به دلیل تبعات احتمالی آن در برانگیختن خشم ریاض و ابوظبی ناممکن خواهد بود.

اما وابستگی اقتصادی به کمک‌های مالی و شراکت اقتصادی با کشورهای امارات و عربستان نیز سیاست بی طرفی را ضربه‌پذیر خواهد کرد. در این رابطه «نبیل نویره»، محقق انجمن بین المللی خلیج فارس اندیشکده مستقر در واشنگتن، به الجزیره می­گوید: «کاملا قابل درک است که امارات و عربستان نفع فراوانی در اعمال نفوذ بر تصمیمات عمان در حوزه سیاست خارجی دارند تا به این وسیله بتوانند سیاست خارجی مسقط را در مدار و مسیر سیاست های خود قرار دهند.»

بر این اساس هیثم سلطان کنونی و وزیر فرهنگ پیشین که از دسامبر 2013 به عنوان رئیس کمیته برنامه های اصلاحات “چشم انداز 2040” عمان خدمت کرده است، اخیراً طرحی را برای توازن مالی در میان مدت برای دستیابی به پایداری مالی کشور پس از بحران ویروس کرونا و تخلیه قیمت های پایین نفت در خزانه های دولت تصویب کرد.

مسقط مدت ها پیش هدف اصلاح اقتصادی را برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و اجرای اصلاحات در پرونده های حساس مانند مالیات و یارانه ها اعلام کرده بود، اما این برنامه ها در زمان سلطان قابوس فقید، که در ژانویه درگذشت، به تعویق افتاد. در شرایط کنونی، رسانه‌های رسمی عمان از دستورات سلطان هیثم مبنی بر تصویب برنامه مالی 4 ساله 2020 تا 2024 شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی خبر داده اند. طبق یکی دیگر از بندهای این طرح، هیثم همچنین ساخت یک سیستم ملی یکپارچه برای حمایت اجتماعی از افراد کم درآمد که از تلاش دولت برای کاهش هزینه های عمومی و حمایتی، آسیب خواهند دید را مد نظر دارد.

علاوه بر این، سلطان جدید عمان دستور اجرای پروژه های توسعه‌ای به ارزش 371 میلیون ریال عمانی (964 میلیون دلار) در سراسر کشور را صادر کرد. در پی این اقدامات بازیگران منطقه ای و بین المللی منتظر هستند که ببینند آیا عمان در حالی که در مسیر جدید متنوع سازی سریع اقتصادی قدم می گذارد، می­تواند نقش خود را به عنوان ضربه­گیر روابط بین عربستان سعودی و ایالات متحده از یک طرف و تهران از طرف دیگر حفظ کند.

بیم و امیدهای سیاست‌های جدید اقتصادی

عمان از سال 2015 با رکود اسمی رو به رو شده که عامل اصلی آن کاهش قیمت‌ تولیدات نفتی در بازارهای جهان و تا حدودی رکود حاکم بر اقتصاد جهانی است. نسبت بدهی عمان به تولید ناخالص داخلی که در اوایل سال 2020، 60 درصد بود، اکنون به 70 درصد رسیده است. در سال 2015 ، این رقم 15 درصد بود. همچنین کسری بودجه این کشور در سال 2019 که16.1 درصد را ثبت کرد، در پایان سال 2020 با وضعیتی تقریباً مشابه در حدود 2.5 میلیارد ریال عمانی خواهد بود و با این رقم عمان نرخ رشد اقتصادی 0.5 درصد را شاهد خواهد بود که در سال 2021 نیز 0.8 درصد پیشبینی شده است.

در حالی که فروش نفت وگاز 72 درصد از درآمد دولت عمان را تشکیل می دهد پایین بودن قیمت نفت و گسترش COVID-19 مهمترین چالش­هایی است که عمان در کوتاه مدت به آنها روبه رو است. پیش بینی می شود کسری مالی به طور قابل توجهی به بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال مالی 2020 برسد.

بر اساس برآورد موسسه رتبه‌سنجی فیچ حتی اگر قیمت هر بشکه نفت خام برنت در حدود 35 دلار افزایش یابد، عمان امسال بیش از 10 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت. بر اساس اعلام این موسسه انتظار می‌رود که کسری های مالی و سررسید بدهی خارجی بین سالهای 2020 و 2022 بین 12 تا 14 میلیارد دلار در سال باشد.

با این وجود چشم انداز کاملاً مایوس کننده نیست. پیش بینی می شود درآمد نفتی به 5.5 میلیارد ریال عمان برسد و 51 درصد از کل درآمد کشور را شامل گردد، این در حالی است که درآمد تخمینی گاز در بودجه سال 2020 به میزان 11 درصد افزایش یافته و به 2.2 میلیارد ریال عمان رسیده است.

تمهیدات دولت عمان برای مقابله با اثرات زیان بار بحران نیز قابل توجه بوده است. در اوایل مه 2020 وزارت دارایی عمان برای کاهش نرخ بیکاری به شرکت های دولتی گفت که کارگران مهاجر را با افراد محلی جایگزین کنند. همچنین مبلغ 1.3 میلیارد ریال عمان توسط سازمان های مختلف دولتی برای پروژه های زیر ساخت هزینه خواهد شد. همچنین بر اساس سند بودجه وزارت دارایی، 7 میلیارد ریال عمان برای پروژه های خدماتی و صنعتی پرداخت می گردد. به علاوه مبلغ 1.3 میلیارد ریال عمان به تولید نفت و گاز اختصاص می یابد. این پروژه ها در نهایت به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک می نمایند. در این مدت تعداد شهروندان ثبت نام شده در سامانه یارانه ملی از 325 هزار نفر در پایان سال 2018 به 352 هزار نفر در پایان سال 2019 رسیده و 8 درصد افزایش داشته است.

همچنین عمان هزینه های دولت را کاهش داده و در حال برنامه ریزی برای انتشار اوراق قرضه بیشتر با ارزش دلار است و از سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را افزایش خواهد داد. طبق گفته کاپیتال اکونومیز که در لندن قرار دارد اقدام دولت برای اعلام 5٪ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده را به عنوان شاخص اولیه جدی بودن دولت جدید برای پیشبرد اصلاح اقتصادی عنوان کرده است.

همچنین دولت برای جبران درآمدهای نفتی به اجرای طرح‌های مشترک سرمایه گذاری با شرکای بین المللی روی آورده است. در دسامبر سال 2019 ، بلومبرگ گزارش داد که عمان 49 درصد از سهام شرکت انتقال برق خود را به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده پکن به شرکت توسعه شبکه بین المللی دولت چین فروخته است. در اوایل سال 2019، شرکت نفت دولتی مالزی، پترولیام ناسیونال برهاد، 10 درصد سهام بلوک 61 میدان گازی خشکی الخازان را خریداری کرد. پروژه های گروه هواپیمایی عمان نیز بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 20 سال آینده جذب می کند.

اما با وجود این تمهیدات، عمان ممکن است هنوز مجبور به درخواست کمک خارجی شود. گفته می‌شود در حالی که هیثم تاکنون در برابر فشارهای آمریکا برای عادی سازی سریع روابط با رژیم صهیونیستی مقاومت کرده است، اما همانند سلف خود که از سفر نتانیاهو به مسقط استقبال کرد، مجبور شود راه گشودن پای اسرائیل به عمان را به عنوان راه حل اقتصادی بحران پیش گیرد؛ جایی که امارات به عنوان دومین شریک بزرگ اقتصادی عمان با سهم 34 درصدی از تجارت خارجی این کشور خواستار آن است. موضوعی که بیشتر یادآور تجربه سودان در رفتن به سمت عادی سازی خواهد بود و نه دستاورد مشی تاریخی میانجی‌گری عمان.

در این میان موضوع صرفاً به تلاش‌های وام دهندگان خارجی برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی عمان محدود نمی‌شود و مسقط نگرانی‌های مهمتری نیز می تواند داشته باشد. در واقع یکی دیگر از حوزه‌های قابل توجه فشار امارات بر عمان مربوط به مرزهای سرزمینی است. دو کشور مرز مشترک خود را در سال 2008، تقریباً یک دهه پس از تعیین آزمایشی مرز خود در سال 1999 نهایی کردند. اما تحرکات امارات در امتداد مرز و در استان ظفار جنوبی عمان تنش ها را همچنان بالا نگه داشته است. بعلاوه ، موزه لوور ابوظبی امارات متحده عربی در سال 2017 نقشه ای را به نمایش گذاشت که منطقه مسندم عمان را به عنوان قلمرو امارات متحده عربی نشان می داد (نقشه ای که در آن نام قطر نیز کاملاً حذف شده بود). نگرانی عمان از جاه طلبی های سرزمینی امارات در منطقه باعث شد تا این کشور اتباع خود را از داشتن سرزمین در نزدیکی مناطق مرزی منع نکند.

در این وضعیت، سلطان هیثم بدون هیچ نشانه­ای از پایان زودهنگام رقابت قطب‌های منطقه­ای یعنی عربستان، اسرائیل، امارات و ایران، ممکن است خود را در وضعیتی مشاهده کند که در آن آینده سیاسی و اقتصادی عمان را کاملاً تحت سلطه خود احساس نکند و از این زاویه مجبور به انتخاب های صریح­تر و تعدیل در رفتار منطقه­ای خود بعنوان بازیگر میانجی­گر شود و به احتمال زیاد به سوی توسعه روابط با امارات و عربستان سعودی حرکت کند.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.