تلاش های منطقه ای و بین المللی در راستای برقراری صلح در لیبی
در همین راستا میتوان به ادامه گفتگوهای بوزنیقه مغرب، گفتگوهای قاهره پیرامون نگارش قانون اساسی جدید لیبی، گفتگوهای نظامی لیبی میان افسران ارتش خلیفه حفتر و دولت وفاق ملی، دیدارهای دوجانبه میان طرفهای لیبی در مالت، گفتگوهای اینترنتی موسوم به «برلین دو» با حضور طرف های بینالمللی و گفتگوهای دوجانبه سیاسی در تونس میان دولت وفاق و دولت طبرق بر سر انتخاب یک شورای ریاستی سه نفره اشاره نمود. تعدد گفتگوها در کشورهای مختلف همگی نشان از عزم طرف های اروپایی برای حل و فصل جنگ داخلی لیبی دارد.
در میان تمامی تلاشهای فوق، می توان گفت دو گفتگوی تونس و ژنو از اهمیت بسیاری برای رسیدن به یک راه حل جامع برخوردارند. گفتگوهای ژنو، که در 19 اکتبر جاری برگزار خواهندشد، از آن روی اهمیت دارند که به بررسی نقشه راه نظامی لیبی می پردازد و تنها گفتگویی است که شخص خلیفه حفتر، از طریق نمایندگان مستقیم خود در آن حضور دارد. اهمیت گفتگوهای تونس نیز از دستورکار آن مبنی بر انتخاب یک رئیس، شورای ریاست و نخست وزیر جدید برای لیبی ناشی میگردد و این گفتگوها مورد تأیید الجزایر، همسایه بزرگ و قدرتمند لیبی و تونس، نیز قرار دارد.
هم اکنون تمامی طرفهای بین المللی تلاش دارند تا گفتگوهای لیبی را در یک راستا و هماهنگ نشان دهند اما حقیقت امر حاکی از آن است که هر گروه تلاش میکند در فرایند صلح لیبی بیشترین میزان امتیازات را به خود اختصاص دهد و نقش خود را در آینده لیبی تثبیت نماید. در این میان به نظر میرسد ترکیه فرایند مصالحه میان طرف های لیبی را به ضرر استمرار نفوذ خود در این کشور ارزیابی میکند. سخنان وزیر دفاع لیبی، آقای صلاح النمروش مبنی بر احتمال حمله غافلگیرانه نیروهای حفتر به مواضع دولت غرب و اعلام آمادهباش نظامی یکی از نشانه های این نارضایتی محسوب میگردد. ارتش خلیفه حفتر در واکنش به این آمادهباش، علاوه بر رد هرگونه نیت برای نقض آتشبس، صلاح النمروش را متهم نمود که خواهان به شکست کشاندن فرایند سیاسی حل بحران از طریق گسیل نمودن نیروهای تکفیری و از بین بردن آتش بس است.
به نظر میرسد در سایه عدم تمایل کشورهای مصر، امارات، عربستان، تونس و مغرب به افزایش نقش ترکیه در لیبی، ترکیه نگرانی هایی جدی در خصوص ادامه نفوذ خود در لیبی پس از نهایی شدن سازش در آنجا به خصوص در سه حوزه مرزهای دریایی در شرق مدیترانه، همکاریهای نظامی و امنیتی با دولت لیبی و نفوذ اقتصادی در این کشور داشته باشد. اقدامات ترکیه مبنی بر عقد تفاهم نامه هایی با وزارت دفاع لیبی به منظور توسعه و نوسازی ارتش این کشور و ثبت موافقتنامه دریایی با لیبی در سازمان ملل از جمله اقداماتی هستند که ترکیه در راستای تحکیم نفوذ خود در دوره پساتوافق انجام داده است. با این وجود، به نظر می رسد کشورهای عربی سیاست دربرگیری برخی از طرف های مؤثر در دولت وفاق را در فرایند توافق با هدف کاهش نفوذ ترکیه در لیبی در پیش گرفتهاند و از این رو احتمال اینکه ترکیه سهم خود را از توافقات لیبی ناکافی بداند افزایش یافته است.