دولت دو سر در تونس و بروز دوباره اختلافات میان نخست وزیر و رئیس جمهور

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
با موفقیت خیزش سال 2011 مردم تونس در سرنگون نمودن نظام زین العابدین بن علی، مسأله نگارش قانون اساسی جدید این کشور به عنوان سنگ بنای نظام سیاسی جدید همواره یکی از موارد اختلاف-برانگیز در فضای سیاسی تونس بود.

. علاوه بر مسائل مرتبط با حقوق و آزادی¬ها، مسائلی همچون استبداد و جلوگیری از بازگشت مجدد آن، اختیارات قوای کشور، استقلال قوه قضائیه و رقابت¬های داخلی میان النهضه و طیف سکولار و همچنین طیف انقلابی و طیف طرفداران نظام سابق در دوران نگارش قانون¬اساسی این کشور منشأ اختلافات عمده¬ای بود. با این وجود گروه¬های سیاسی تونس توانستند در سال 2014 میلادی بر سر پیش¬نویس قانون¬اساسی این کشور به توافق برسند.
قانون¬اساسی سال 2014 تونس در حقیقت حاصل مصالحه¬های متعدد میان طیف¬های مختلف این کشور بود که طی آن هر یک از طیف¬های اجتماعی و سیاسی مختلف به نحوی نظرات خود را اعمال نموده و بر آن تأثیر گذاشتند. این امر سبب شد که قانون اساسی تونس نظامی سیاسی را طراحی کند که در آن دو نهاد ریاست¬جمهوری و پارلمان و همچنین نهاد کابینه به ریاست نخست¬وزیر، که به طور منطقی می بایست در حوزه نفوذ پارلمان باشند از اختیارات گسترده، و در بسیاری اوقات همپوشان برخوردار باشند و این امر سبب شده¬است که نهادهای مختلف در تکاپویی مستمر برای حفظ و یا افزایش اختیارات خود باشند. از جانب دیگر پیشینه سیاسی تونس و تمامی کشورهای عربی در زمینه حکومت فردگرایانه سبب شده¬است که رأس دولت، یعنی رئیس¬جمهور، همواره به دنبال متمرکز نمودن اختیارات دولت در دستان خود و به حاشیه راندن نهادهای دیگر باشد. در مقابل، پارلمان با محوریت حزب النهضه، که به دلیل شانتاژ رسانه¬ای احزاب سکولار و همچنین ترس از عدم موفقیت به دلیل اوضاع اقتصادی از تشکیل کابینه محروم بوده است، همواره تلاش دارد اختیارات پارلمان را به عنوان دژ حزب النهضه تقویت نماید. این امر در فاصله سال¬های 2014 تا 2016 منجر به بی¬ثباتی دولت و روی کار آمدن سه نخست وزیر شده بود.



با روی کار آمدن الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور سابق تونس و پیروزی حزب وی یعنی حزب نداء تونس، که ائتلافی ناپایدار از گروه¬های مختلف اجتماعی و سیاسی راست¬گرا مخالف النهضه به علاوه برخی طرفداران بن¬علی بود، دولت تونس برای مدت کوتاهی یک دولت یکدست حزبی را به رهبری حزبی غیر از حزب النهضه تجربه نمود؛ ولی تلاش رئیس جمهور سابق برای به حاشیه راندن نخست-وزیر و در دست گرفتن تمامی امور و همچنین اختلاف درونی میان حزب نداء تونس سبب شد که این حزب به دو طیف نخست¬وزیر و رئیس جمهور انشعاب نماید و با سقوط کابینه، کشور بار دیگر وارد دور باطل کابینه¬های متوالی و با عمر کوتاه گردد. در همین حین حزب النهضه به دلایل متعددی همچون کسب امتیازات سیاسی و افزایش نفوذ تدریجی خود در حاکمیت این کشور و همچنین نشان دادن خود به عنوان عنصر ثبات¬بخش در کشور به حمایت از یوسف الشاهد، نخست¬وزیر وقت پرداخت و سبب شد کابینه وی به رغم خواست رئیس¬جمهور وقت به مدت چهار سال بر سر کار باقی بماند.



با روی کار آمدن قیس سعید، رئیس¬جمهور فعلی تونس از اواسط سال 2019 میلادی، عدم تعلق قیس سعید به هیچ یک از احزاب سیاسی و پیروزی نسبی النهضه در انتخابات پارلمانی سال 2019 میلادی، سوگیری نهاد ریاست¬جمهوری در راستای به حاشیه¬راندن پارلمان و حزب¬النهضه ادامه یافت و دو طرف تلاش نمودند نفوذ خود را بر هیأت¬دولت افزایش دهند. امری که منجر به استعفای الیاس الفخاخ، نخست وزیر و معرفی هشام المشیشی، به جای وی شد. قیس سعید این بار با تأکید بر لزوم تشکیل کابینه غیر حزبی در تونس، تلاش نمود در دو محور به پیروزی دست یابد. محور اول برای سعید قرار دادن حزب النهضه و احزاب سیاسی پارلمان به عنوان عوامل بی ثباتی بود، محور دوم کوتاه نمودن دست حزب النهضه از کابینه و سیطره بر آن در صورت موافقت النهضه و پارلمان با کابینه غیر حزبی و محور سوم انحلال پارلمان در صورت عدم موافقت النهضه با دولت المشیشی بود. با این وجود دولت هشام المشیشی در آخرین لحظات توانست رأی اعتماد پارلمان را کسب نماید و پارلمان توانست از انحلال خود به دست رئیس¬جمهور جلوگیری کند. با این وجود بسیاری تحلیل¬گران معتقدند هدف اصلی سعید در حقیقت رأی نیاوردن کابینه مشیشی بود، امری که راه را برای انحلال پارلمان توسط رئیس¬جمهور باز می¬کرد.


با وجود تحقق خواسته قیس سعید مبنی بر تشکیل کابینه غیر حزبی، به نظر می رسد توافقی سیاسی میان نخست وزیر و پارلمان مبنی بر ایجاد چتری سیاسی برای نخست وزیر در برابر نهاد ریاست جمهوری به وجود آمده است و حزب النهضه و بقیه احزاب سیاسی قصد دارند از تاکتیک سابق خود در زمان نخست وزیری یوسف الشاهد استفاده نموده و با استفاده از این امر به مقابله با رئیس جمهور بپردازند. اختلافات به وجود آمده میان نخست وزیر و رئیس جمهور طی هفته های اخیر به خصوص بر سر انتصاب برخی وزرای دارای سابقه فساد و حضور در نظام سابق توسط مشیشی و درز نمودن اخباری مبنی بر قهر سیاسی میان دو طرف نشانه های عمده این اختلاف هستند.
اختلافات میان ریاست جمهوری و پارلمان تونس همواره یکی از عوامل بی ثباتی سیاسی در این کشور بوده است. در این میان به نظر می رسد عدم برخورداری قیس سعید از پایگاه مردمی ایجابی حزبی و گروهی سبب خواهد شد وی سیاست نزدیک شدن به محورهای خارجی اماراتی سعودی و همچنین اختلاف افکنی میان حزب النهضه و مابقی احزاب پارلمان را پیگیری نماید. از جانب دیگر حزب النهضه خواهد توانست به مانند دوران یوسف الشاهد، دستاوردهای سیاسی عمده ای را به دست آورد و خود را به عنوان عنصر ثبات ساز در این کشور به مردم و طرف¬های بین المللی نشان دهد.
جمهوری اسلامی ایران ثبات تونس را به عنوان یک کشور دارای نظام سیاسی مشارکتی به عنوان اولویت اصلی خود در شمال آفریقا می داند و از این رو بهتر است از عناصر ثبات زا و مخالف محور سعودی اماراتی حمایت نماید. از این رو حمایت از تلاش های حزب النهضه به منظور ایجاد ثبات سیاسی در تونس و تقویت منصب نخست وزیری در این کشور، علاوه بر به ارمغان آوردن ثبات سیاسی منجر به تضعیف موقعیت رئیس جمهور نزدیک به محور سعودی اماراتی خواهد شد.

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟