پایان بی‌نتیجه پنجمین دور نشست‌های شورای تدوین قانون اساسی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

در مطلب حاضر، مسأله توقف یا تعلیق فعالیت شورای تدوین قانون اساسی یا اللجنه الدستوریه را مورد توجه قرار داده‌ایم. اللجنه الدستوریه در صورتی که بر روی ریل خود حرکت کند، یک روند بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در حوزه سیاست داخلی سوریه است؛ اما در صورتی که متوقف گردد یا نیاز به تغییر مسیر ریل‌گذاری باشد، مسأله از حوزه سیاست داخلی فراتر رفته و یکی از عرصه‌های تأثیرگذار معادلات بین المللی و منطقه‌ای در بحران سوریه است! زیرا اساسا شکل‌گیری این اجلاس، نه حاصل سنتزهای درونی و تعاملات نخبگان سیاسی داخلی سوریه، بلکه نتیجه مستقیم ورود بازیگران منطقه‌ای و بین المللی است که برای حل بحران سوریه، نظام و معارضه را وادار ساخته‌اند در این چهارچوب (شورای تدوین قانون اساسی) به حل بحران کشورشان کمک کنند. به همین جهت هماهنگ کننده یا رئیس کلی (دبیر) این اجلاس، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است. حال با توجه به این‌که در ماه جاری، دور پنجم نشست شورای تدوین قانون اساسی به طور کامل شکست خورد و زمان دور بعدی این نشست تعیین نگردید، بار دیگر توپ اصلی در زمین کشورهای منطقه‌ای و بین المللی قرار گرفته است و باید از منظر «بحران سوریه در معادلات منطقه‌ای و بین المللی» مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

در مطالب پیشین به تفصیل ماجرای تشکیل «شورای تدوین قانون اساسی سوریه» یا «اللجنه الدستوریه» را مرور کردیم. هفته دوم بهمن‌ماه، پنجمین دوره نشست‌های اللجنه الدستوریه در حالی برگزار گردید که باز هم بدون دستیابی به کم‌ترین توافقی پایان یافت و فراتر از آن، تاریخ مشخصی برای دور ششم این نشست تعیین نشد! این دور از نشست‌های تدوین قانون اساسی در حالی برگزار شد که «گیر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به عنوان مدیر یا دبیر نشست‌های اللجنه الدستوریه، به مسکو، تهران، آنکارا و قاهره رفت تا از دولت‌های خارجی مؤثر در این اجلاس برای پیشبرد فرآیند تدوین قانون اساسی طلب مساعدت کند. اما این نشست حتی در مقایسه با نشست‌های سابق نیز ناموفق‌تر بود؛ زیرا طرفین حتی برای برگزاری دور بعدی نشست‌های خود به توافق نرسیدند!

طرح مسأله

نشست پنجم اللجنه الدستوریه را می‌توان «شکست کامل» دانست. گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با انتقاد شدید از طرف‌های حاضر در جلسه، نشست ششم را «ناامید کننده» خواند و اعلام کرد: «هیئت نمایندگی نظام سوریه (اعزامی از دمشق)، پیشنهادات ارائه شده را رد کردند.» و در ادامه تصریح کرد – برخلاف چهار دور پیشین – زمانی برای دور ششم جلسات شورای تدوین قانون اساسی مشخص نشده است. این اظهارات به معنای توقف یا تعلیق فرآیند تدوین قانون اساسی است که دلالت‌های سیاسی و حقوقی روشنی دارد.

پدرسون وعده داد به زودی به دمشق سفر کرده و هم‌چنین با مقامات ایرانی و روس رایزنی خواهد کرد تا بتواند فرآیند تدوین قانون اساسی را از سر بگیرد! این موضع‌گیری، تلویحا باعث می‌شود تا دمشق را مسئول توقف و تعلیق فرآیند تدوین قانون اساسی بدانیم.

اهمیت مسأله

در طول دو سال اخیر فرآیندهای تعیین شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به حالت تعلیق نسبی درآمده و کل مجرای حل سیاسی بحران سوریه به مسأله تدوین قانون اساسی جدید تقلیل یافته است. حال با توقف یا تعلیق فرآیند تدوین قانون اساسی جدید، چشم‌انداز بحران سوریه مبهم‌تر از قبل می‌شود و این احتمال را باید به طور جدی‌تر در نظر گرفت که شاید طرح‌های جدیدی برای حل بحران این کشور در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر می‌توان وضعیت کلی بحران سوریه را «سبقت سیاست بر حقوق» دانست! تقریبا تمام اسناد و توافقات مکتوب، به حال تعلیق درآمده‌اند و حالا اراده سیاسی و توافقات بین المللی می‌تواند مسیر پیش رو را مشخص سازد. در این میان، هنوز مشخص نیست در دوره بایدن چه تغییراتی در سیاست‌های واشنگتن و مهم‌تر از آن در موازنه‌های منطقه‌ای پدید خواهد آمد؟ اگر در دوره اوباما، سوریه به آوردگاه رقابت‌های نظامی قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شده بود، از نیمه دوم دوره اوباما اولویت‌ها تغییر کرد و با تغییر موازنه قوای منطقه‌ای در دوره ترامپ، عملا دمشق توانست میدان دار اصلی پرونده بحران سوریه شود. با این حال اجرای سختگیرانه قانون قیصر نشان داد حتی در دوره ترامپ نیز قرار نیست همراهی کاملی با دمشق صورت پذیرد تا مسیر عادی‌سازی و حل بحران مطابق میل دمشق پیش برود!

بر این اساس روشن است که تعلیق فرآیندهای حقوقی در وضعیتی که هنوز موازنه جدید خاورمیانه به وجود نیامده و ابهام قابل توجهی نسبت به اولویت‌های بایدن و سیاست‌های آنکارا و ریاض پدید آمده، ریسک بسیار بالایی دارد و جوانب آن باید مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل روند طی شده:

با توجه به این‌که در پژوهش های قبلی پرونده حاضر زمینه‌های سیاسی و حقوقی اللجنه الدستوریه را به تفصیل و فرآیند تاریخی شکل‌گیری آن را به صورت کوتاه و گذرا بیان کردیم، این بار در تحلیل روند طی شده، صرفا بر چند فاکتور مهم و اثرگذار تأکید می‌کنیم که هنوز هم در شرایط فعلی عاملیت دارند و در زمره متغیرهای مؤثر محسوب می‌شوند:

1_دمشق از ابتدا به سختی زیر بار تشکیل و ارسال هیئت نمایندگی برای حضور در نشست‌های قانون اساسی رفت. موضع ابتدایی دمشق که از زبان مقامات مؤثر آن مانند «بثینه شعبان»، «فیصل مقداد» و… صراحتا بیان شده بود، این بود که «مسیر تغییر و اصلاح قانون اساسی، در متن قانون فعلی پیش‌بینی شده است و فرآیند دیگری را نمی‌توان برای آن تصور کرد!»

اما نهایتا تحت فشار روسیه، دمشق به حضور در این اجلاس رضایت داد؛ اما بعد از پنج دور نشست‌های چند روزه و بیش از یکصد ساعت مباحثه در «اللجنه الموسعه» و «اللجنه المصغره»، حتی یک توافق نیم‌بند و اولیه برای یک ماده از قانون اساسی شکل نگرفته و فراتر از آن، کل فرآیند برگزاری جلسات به حالت تعلیق درآمده است. مدیر این جلسات (نماینده ویژه سازمان ملل) نیز تلویحا دمشق را مسئول این وضعیت خوانده است.

2_هیئت اعزامی از طرف دمشق، اعتقاد دارد که قانون اساسی باید بر مبنای یک سری توافقات پیشینی تنظیم گردد تا اگر در زمان نگارش یک فصل یا یک ماده‌ اختلاف نظر بالا گرفت، به آن سند مادر یا پشتیبان رجوع کنند. نظام این سند را «المبادئ الأساسیه لدستور البلاد الجدید» (پایه‌های اساسی برای قانون اساسی جدید کشور) می‌خواند و اعتقاد داشت تا زمانی که بر سر این سند توافقی صورت نگیرد، نمی‌توان تدوین قانون اساسی را در دستور کار قرار داد!

بنا بر اعلام رسمی «احمد الکزبری» رئیس هیئت نمایندگی نظام در اللجنه الدستوریه، این سند توافقی شامل سه سرفصل مهم «سیادت، عربیت و تروریسم» است.

3_هیئت نمایندگی معارضه در برابر پیش‌شرط قرار دادن سند توافقی مذکور مقاومت می‌کند؛ اما حاضر است حداکثر طی چند جلسه محدود در مورد آن‌ها گفتگو کرده و سپس به شکل موازی با بحث اصلی (تدوین قانون اساسی)، بحث این سند (المبادئ الأساسیه) را نیز دنبال کند! به این ترتیب مشخصا در سه دور از جلسات، معارضه حاضر می‌شود در مورد این اسناد وارد مباحثه شود.

4_در بخش «سیادت ملی»، هیئت نمایندگی دمشق اصرار دارد مسأله «تحریم» و حتی مصداق فعلی آن یعنی «قانون قیصر» در دستور مباحث جلسه قرار گیرد که هیئت نمایندگی معارضه به شدت مخالفت می‌کند. دمشق بر این قضیه مانور می‌دهد تا نشان دهد معارضه نسبت به تحریم و فشاری که به ملت وارد می‌شود، بی‌تفاوت است. در مقابل معارضه تأکید دارند که بحث قانون قیصر به عملکرد و مواضع نظام برمی‌گردد و مسئولیت فشاری که متوجه ملت است بر عهده دمشق می‌باشد؛ اما فراتر از آن، مسأله قانون اساسی را باید کلی‌تر از مسائل روز مانند تحریم دانست.

5_دور چهارم نشست‌های شورای تدوین قانون اساسی بدون هیچ نتیجه‌ای خاتمه یافت؛ زیرا نظام اصرار دارد که وارد بحث تحریم شوند و معارضه این کار را اتلاف وقت و بی‌ارتباط به بحث تدوین قانون اساسی می‌خواند. در دور پنجم، مسأله از این موضوع هم فراتر رفت. هیئت اعزامی دمشق اعلام کردند صرفا در همین موضوع حاضر به گفتگو هستند و در مقابل معارضه، مطلقا حاضر نشدند این موضوع به دستور جلسات اضافه گردد. به همین جهت، دور پنجم بدون کم‌ترین گفتگو و رایزنی، به طور کامل شکست خورد و پایان یافت!

تحلیل وضعیت فعلی

مهم‌ترین نکته‌ای که در تحلیل وضعیت فعلی می‌توان بیان کرد، همان مسأله‌ای است که در قسمت اهمیت مسأله بیان شده بود: «سبقت سیاست بر حقوق»

با تعلیق عرصه‌های حقوقی و در سایه تجمید و توقف نسبی جبهه‌های میدانی، سررشته همه امور به میدان سیاست بازمی‌گردد. آیا دمشق در این زمینه تمام محاسبات لازمه را لحاظ کرده و نسبت به تفوق خود در ابتکار عمل سیاسی اطمینان خاطر دارد؟ این پرسش مهمی است که با توجه به جایگاه غیرقابل انکار سوریه در تعیین موازنه‌های منطقه‌ای، نمی‌تواند از دید ناظران کشورهای مختلف دور بماند. به ویژه آن‌که امروزه نزدیک به ۳۵ درصد خاک سوریه در سیطره ارتش‌های خارجی («ترکیه» و «ائتلاف بین المللی تحت فرماندهی آمریکا») قرار دارد و دمشق از نظر نظامی نیز نمی‌تواند ماجرای سوریه را فیصله دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد وضعیت فعلی را باید دوره «امتناع» یا «تعلیق» خواند. اگر نشست این دوره آستانه باعث گشایش در شورای تدوین قانون اساسی نشود، آخرین تیر ممکن را باید نشست ژنو دانست که آن هم با توجه به ابهام و تأملاتی که در رویکردهای آنکارا و ریاض ایجاد شده، احتمالا فاقد انسجام کافی خواهد بود. در نتیجه فعلا همه امور به نشست آستانه برمی‌گردد و در صورتی که سه کشور ضامن نتوانند فرآیند حقوقی را احیا کنند، به امتناع کامل و نهایی خواهیم رسید. خروج از این امتناع نیز بدون رویدادهای بزرگ مانند درگیری نظامی، توافق‌های بزرگ سیاسی یا صرف نظر کردن یک (چند) کشور از پرونده سوریه ممکن نخواهد بود!

نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد ابهام در دو سطح نسبت به تداوم وضعیت موجود است. ابهام نخست در سطح هیئت‌های حاضر در اللجنه الدستوریه می‌باشد که از یک طرف امکان تغییر در هیئت نمایندگی معارضه و هم‌چنین هیئت‌های مستقل را باید جدی گرفت و از طرف دیگر نیز احتمال تغییر کلی در ترکیب‌های موجود و فرضا افزایش وزن قسد و کردها را نمی‌توان کاملا منتفی دانست. حتی اگر احتمال کمی برای ورود قسد و کردها به این ترکیب قائل باشیم، باز هم با توجه به اهمیت این موضوع باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.

اما ابهام بزرگ‌تر این است که در صورت از سر گرفتن فرآیند حقوقی بحران سوریه یا حل سیاسی آن، احتمال روی میز قرار گرفتن برخی ابعاد دیگر مانند تشکیل «هیئت انتقالی»، باز شدن پرونده‌های حقوق بشری و… را نیز باید در نظر داشت.

آخرین نکته‌ای که در این بند باید مورد تأکید قرار دهیم، مسأله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ است. به نظر می‌رسد تحلیل دمشق بر این است که با تطویل فرآیند تدوین قانون اساسی جدید و تأخیرهای طولانی در رسیدن به حداقل‌های مورد توافق، در حال خرید زمان است تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ را بر اساس قانون اساسی فعلی برگزار کند. در آن صورت با توجه به آراء اعلام شده در انتخابات‌های قبل (رأی ۸۸.۷ درصدی در سال ۲۰۱۴ یا رأی ۹۷.۶ درصدی در سال ۲۰۰۷ !) و ممانعت از ورود کاندیداهایی که رقابت جدی ایجاد کنند[1]، نتیجه انتخابات قطعا پیروزی قاطع بشار اسد خواهد بود و دمشق به پشتوانه آن آراء امیدوار است در میز سیاست میوه‌های بیش‌تری را بچیند.

پیش‌بینی روند آینده

  1. یک نکته بسیار مهم در این زمینه، توجه به ترکیب هیئت نمایندگی معارضه است.ترکیب کنونی به صورتی است که بخشی از هیئت نمایندگی معارضه نیز در سطوح قابل توجهی با دمشق همراهی دارند! فراتر از آن، در ترکیب هیئت مستقلین نیز هواداران نظام سوریه دارای وزن بیش‌تری هستند. به این ترتیب در مجموع، دمشق وزن به مراتب بیش‌تری در اللجنه الدستوریه داشت که نتیجه رایزنی‌های مسکو با طرف‌های دیگر به ویژه ریاض است.
  2. یکی از جریاناتی که در فرآیند تدوین قانون اساسی به حاشیه رانده شده بود، کردهای سوریه به ویژه PYD است که عملا ابتکار عمل و رهبری ائتلاف سوریه دموکراتیک (قسد) را بر عهده دارند. در صورتی که تعلیق فعلی نشست‌های تدوین قانون اساسی به تغییر ترکیب‌های فعلی منتهی گردد، قسد از نیروهایی است که تلاش می‌کند به یکی از اضلاع تدوین قانون اساسی تبدیل شود.
  3. کشورهای خارجی دخیل در بحران سوریه را می‌توان ایران، روسیه، ترکیه، ایالات متحده، امارات، عربستان سعودی، اردن، قطر، مصر و فرانسه دانست که در دوره ترامپ، عملا ۴ کشور اول ابتکار عمل را در دست داشتند؛ دو کشور بعدی (امارات و عربستان) در رتبه بعدی بودند، گاهی به عنوان بازیگر مؤثر و مبتکر ورود کرده و گاهی در حاشیه می‌ماندند و چهار بازیگر بعدی عملا به بازیگران درجه دوم تبدیل شده بودند. به این‌ها باید رژیم صهیونیستی را اضافه کرد که به عنوان متغیر مستقل و مؤثر در پرونده سوریه ورود می‌کند؛ اما اولویت آن در درجه اول وضعیت جنوب سوریه و در درجه بعد نیز مسأله حضور مقاومت در سوریه است و اشغالگران جولان تاکنون به عنوان بازیگر جدی در معادلات کلان سیاسی و میدانی سوریه حضور نداشته‌اند؛ هرچند ممکن است در ازای مشاهده برخی ظرفیت‌ها (مانند امکان تطبیع یا جلب نظر برخی کشورها برای هماهنگی در حوزه سوریه) در آینده نه‌چندان دور به عنوان بازیگر درجه اول به این عرصه نیز ورود کنند.

ردیف

میزان اهمیت (قدرت ابتکار)

نام کشور

ثبات/تغییر مواضع

۱

درجه اول

ایران

ثبات نسبی در کلیات؛ انعطاف‌پذیری در سطوح بعدی (امکان تأثیرپذیری از مذاکرات هسته‌ای)

۲

درجه اول

روسیه

ابهام به علت تغییر روابط کرملین و کاخ سفید

۳

درجه اول

ترکیه

ابهام به علت بدبینی شخصی تیم بایدن به آنکارا

۴

درجه اول

ایالات متحده

ابهام به علت تغییر سکاندار کاخ سفید و چرخش جدی در مواضع خاورمیانه‌ای

۵

مرز میان درجه اول و درجه دوم

امارات

ابهام نسبی به علت کاهش شدید نفوذ در کاخ سفید و ابهام در مواضع ریاض

۶

مرز میان درجه اول و درجه دوم

عربستان

ابهام جدی به علت تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به حاکمان ریاض

۷

درجه دوم

قطر

ثبات نسبی

۸

درجه دوم

اردن

ثبات نسبی

۹

درجه دوم

مصر

ابهام به علت تغییر رویکرد کاخ سفید نسبت به حاکم قاهره

۱۰

درجه دوم

فرانسه

ثبات نسبی

۱۱

متفاوت!

رژیم صهیونیستی

ابهام به دو علت: نخست تغییر جدی در روابط سران کاخ سفید با رژیم و دوم به علت بحران سیاسی داخلی و لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام

جدول کشورهای مؤثر در بحران سوریه

در دوره بایدن، کاخ سفید رویکرد متفاوتی نسبت به حکام مسکو، آنکارا و ریاض دارد و در نتیجه ابهامات جدی در مواضع هر یک از این ۴ کشور پدید آمده است. از سوی دیگر ایران نیز به علت مذاکرات هسته‌ای و امارات به علت کاهش نفوذ در کاخ سفید، ممکن است در این حوزه نیز تا حدی منعطف عمل کنند.

اگر قرار باشد روند فعلی به حالت تعلیق درآید، بازخوانی دوباره فرآیند حقوقی حل بحران سوریه ممکن است از قطعنامه شورای امنیت یا توافقات دو اجلاس نخست ژنو آغاز گردد. در این زمینه، تقریبا همه چیز از کنترل و اختیار نظام سوریه و معارضه خارج بوده و به اراده و سیاست کشورهای فوق برمی‌گردد!

  1. اولویت دولت سوریه را در حال حاضر باید برگزاری پرشور انتخابات، بازسازی کشور، فشار تحریم‌های بین المللی و بازیابی جایگاه دمشق در مجامع جهانی و روابط سیاسی با کشورهای دیگر دانست. در درجه بعد نیز مسأله بازگشت و اسکان آوارگان، عادی‌سازی وضعیت کشور و مسأله تمامیت ارضی را باید جدی گرفت. در این فضا، دمشق نیاز دارد تا ثبات و استقرار سیاسی را در کنار قاطعیت از خود نشان دهد. از این منظر، رویکردها و مواضع تحمیلی کشورهای خارجی فوق الذکر، می‌تواند تأثیر مضاعفی بر وزن و جایگاه دمشق داشته باشد.
  2. هیئت نمایندگی معارضه سوریه به جهت فشارهای پیرامونی – به ویژه از ناحیه کشورهای خلیجی و در درجه بعد «اختراق» از ناحیه مسکو و قاهره – از سال ۲۰۱۷ در موضع ضعف شدید قرار داشت و عملا انعطاق و تسامح زیادی در برابر نظام از خود نشان می‌داد. اما همین نشست پنجم و مخالفت قاطع با سماجت نظام مبنی بر ورود به بحث تحریم سوریه نشان داد طیف اصلی این هیئت – که هادی البحره (رئیس هیئت نمایندگی معارضه) نیز به همین طیف تعلق دارد – امیدوارند در دوره جدید بتوانند موضع قاطع‌تر و جدی‌تری (مانند فضای ۲۰۱۵ به قبل) در قبال نظام از خود نشان دهند.

چشم انداز پیش رو

با توجه به جمیع مطالب فوق، باید این نکات مورد توجه قرار داد:

  1. دور جدید اجلاس آستانه را باید فرصت کم‌نظیری دانست تا از فضای حقوقی فعلی برای حل بحران سوریه صیانت شود. ریسک بسیار بالایی دارد اگر تصور کنیم فضای حقوقی مناسب‌تری برای مقاومت و دمشق فراهم شود.
  2. باید به دمشق یادآور شد که در فضای مبهم و عدم استقرار کنونی، انتقال همه مهره‌ها به میز سیاست دارای ریسک بسیار بالایی است. ورود به نبردهای جدید – فرضا: عملیات در ادلب – برای افزایش اعتبار در میدان سیاست نیز بعید به نظر می‌رسد در فضای کنونی کارآمد باشد؛ زیرا نه آمریکا (در دو منطقه تنف و قلمرو قسد) نه ترکیه (در مناطق تحت قیمومیت ترکیه و ادلب) در فضای کنونی نمی‌خواهند شکست‌های نظامی در کارنامه‌شان ثبت شود و درگیر ساختن آنان در نبرد نظامی احتمالا باعث جدی شدن عزم آنان در حوزه سیاست خواهد شد که به زیان دمشق است.
  3. با توجه به بدبینی تیم بایدن به مواضع و رویکردهای اردوغان، تلاش برای همگرایی بیش‌تر در آستانه می‌تواند شکاف میان آنکارا و واشنگتن را افزایش دهد که در این حوزه محل بحث (سوریه) می‌تواند به سود مقاومت تمام شود.

     4.ورود رژیم اشغالگر قدس به این عرصه می‌تواند بسیاری از موازنه‌های فعلی را تغییر دهد. در این زمینه به نظر می‌رسد افزایش وزن مقاومت در جنوب، مانع‌گذاری جدی در مسیر تلاش‌های مسکو برای کاهش واگرایی میان دمشق و تل آویو باشد. از سوی دیگر نیز مراقبت در روابط میان آنکارا و حتی ریاض با تل آویو و هم‌چنین تقویت گرایش‌های مخالف رژیم (اعم از اسلامگرا و ملی‌گرا) در معارضه نیز مانع از ورود رژیم در راستای حمایت از معارضه شود.

 تا این لحظه، دست کم دو نفر (جمال سلیمان و فهد المصری) اعلام کرده‌اند قصد کاندیداتوری دارند. فهد المصری به علت مواضع متمایل به صهیونیسم احتمالا از هیچ بختی برخوردار نباشد، اما جمال سلیمان از هنرمندان (بازیگران) نسبتا محبوب سوریه بود و می‌تواند چالش ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟