ادعای توحش پلیس، خشم عمانی‌ها را برانگیخت

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
عمانی‌ها برای ابراز همبستگی با مردی که ادعای شکنجه‌ شدنش مورد توجه سراسری قرار گرفته است، عبارت “ما همه با سلطان هستیم” را در توییتر به اشتراک می‌گذارند. در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، سلطان امبوسعیدی می‌گوید پس از آن‌ که به اتهام سرقت دستگیرشده است، مورد بد رفتاری فجیعی‌ قرار گرفته است. ادعای وی، توجه همگان را بر پلیس سلطنتی عمان، از جمله موارد احتمالی نقض حقوق بشر، متمرکز کرده‌ است.

رسانه‌ی انگلیسی زبان تایمز عمان، در تاریخ ۶ فروردین/ ۲۶ مارس، از جانب پلیس بیانیه‌ای منتشر کرد که ادعا می‌کند این به پرونده “طبق روال قانونی” رسیدگی شده است.

روز بعد، مرکز حقوق بشر عمان به نقل از امبوسعیدی گفت که “ناخن‌های او را کشیده‌اند، به اعضای مختلف بدنش برق وصل کرده‌اند و در معرض گاز اشک آور قرارش داده‌اند؛ تا جایی که کم‌مانده بود جان خود را از دست بدهد.” این روزنامه همچنین افزود که این پرونده “سوالاتی را در مورد شکنجه‌ی زندانیان در زندان‌های عمان، و سانسور فعالان حقوق بشر” در کشور ایجاد می‌کند.

روزنامه‌ی شبیبه‌ی عمان، در روز ۸ فروردین/ ۲۸ مارس گزارش کرد که “در عمان شکنجه وجود ندارد و هیچ شهروندی را نمی‌توان شکنجه کرد و یا شأن و منزلت او را تضعیف کرد.” این روزنامه تأکید کرد که “اگر هم در مواردی [شکنجه] رخ دهد، ناهنجاری یا زیاده‌روی است که برخی افراد به آن مرتکب شده‌اند.”

در همین حال، کاربران عمانی توییتر همبستگی خود را با امبوسعیدی نشان دادند و فیلم او را همراه با هشتگ “ما همه با سلطان هستیم” به زبان عربی به اشتراک گذاشتند.

شخصیت رسانه‌ای مشهور عمان، ناصر بوسعیدی، در تاریخ ۶ فروردین/ ۲۶ مارس توییت کرد: “تنها چیزی که [سلطان] می‌خواهد حق و حقوقش در میان ملتی بزرگ است که شکنجه در قانون اساسی کشورشان جرم محسوب می‌شود، و باید به این قانون احترام گذاشت!”

در همان روز، حسن جعفر با اشاره به اعتراضات بهار عربی در دهه‌ی گذشته، در توییتر خود نوشت: “در حوادث سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۱، شهروندی که به دلیل تشابه اسمی دستگیر شد، اظهار داشت که در هنگام بازجویی برای گرفتن اعتراف [دروغ]، با وجود بی‌گناهی، به طرز بی‌رحمانه‌ای شکنجه شده است.” کاربر دیگری به نام ابو هیثم، نوشت: “این یک نفر دهان گشود… دیگران از روی ترس یا تهدید این کار را نکرده‌اند… ما داستان‌های زیادی در مورد شکنجه‌های روحی و جسمی در دفاتر امنیتی شنیده‌ایم.”

زمینه/تحلیل: هرچند ادعای شکنجه به تازگی مطرح شده است، رخداد این ادعا به سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶) برمی‌گردد. طبق شرح امبوسعیدی از وقایع، او اشتباهاً دستگیر شد و مأموران او را با شخص دیگری اشتباه گرفتند. وی خاطرنشان کرد که ۳۰ روز در بازداشت بود و مورد بازجویی قرار گرفت و مدعی شد که در طی این دوره مأمورانی که صراحتاً از آن‌ها نام برده است، او را شکنجه کرده‌اند. امبوسعیدی ادعا کرد که مأموران حتی به اعضای شرمگاهی او برق وصل کردند و “آن‌ها می‌خواستند او را عقیم کنند”.

امبوسعیدی بعدتر از همه‌ی اتهامات تبرئه شد، اما علیه افسران پلیسی که ادعا می‌کرد او را شکنجه کرده‌اند، بابت بدرفتاری شکایتی را مطرح کرد. وی در این ویدئو ابراز تاسف می‌کند که هنوز به شکایتش رسیدگی نشده است. همچنین به نظر می‌رسد او نگران جانش است.

اتفاقی نیست که شماری از عمانی‌ها در پی این ویدئو به توییتر روی آورده‌اند تا بی‌رحمی پلیس در رابطه با اعتراضات بهار عربی در سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۱ را یادآوری کنند. عمانی‌ها پلیس را به دلیل رویکرد سرکوبگرانه نسبت به تظاهرات مورد انتقاد قرار داده‌اند. این رویکرد شامل بازداشتهای خودسرانه، دستگیری‌هایی به دلیل تشابه اسمی و شکنجه بود.

این ناآرامی ناشی از درخواست‌های مردم برای مشاغل بیشتر، پاسخگویی دولت و پایان فساد گسترده بود. واکنش دولت به اعتراضات، بیش از ۱۰۰ حکم برای معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان را شامل می‌شد.

چشم‌انداز: همان‌طور که قبلاً امواج.میدیا گزارش کرده بود، سلطان هیثم بن طارق آل سعید، همزمان که برای جلوگیری از اقدامات غیرمردمی تلاش می‌کند، باید به مسائل فوری اقتصادی بسیار مهم نیز رسیدگی کند. این مورد شامل کاهش عمده رفاه است که می‌تواند منجر به ایجاد ناآرامی شود. شایان توجه است که انتظار می‌رود مقامات عمانی، ماه آینده قوانینی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اعلام کنند.

در این زمینه‌ی اجتماعی-اقتصادی پیچیده، اجرای اقداماتی در راستای افزایش پاسخگویی پلیس و دولت، که نگرانی اصلی در میان مردم عمان است، می تواند محبوبیت رهبری کشور را افزایش دهد.در آینده، ماجرای امبوسعیدی می‌تواند قربانیان بیشتری را که ادعا می‌شود مورد بد رفتاری پلیس قرار گرفته‌اند، به لب گشودن تشویق کند. در چنین سناریویی، به طور منطقی می‌توان انتظار داشت که مقامات برای کاهش خشم مردم، اقداماتی همچون اخراج افسران پلیس و فرماندهان متهم برای ایجاد اصلاحاتی گسترده‌تر در اداره‌ی پلیس، انجام دهند.

 

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟