آیا بغداد و اربیل به تعهدات خود در مصوبه‌ی بودجه، پایبند خواهند بود؟
دستیابی به توافق
در روز ۱ اردیبهشت/ ۲۱ آوریل، اومید صباح، رئیس دیوان شورای وزرای اقلیم کردستان، اعلام کرد که به زودی هیئتی کُرد برای مذاکره در مورد جنبه‌های عملیاتی بودجه‌ی فدرال به بغداد خواهد رفت و این‌گونه، بار دیگر بر تعهد دولت اقلیم کردستان بر انجام وظایف خود تأکید کرد.
در اواخر خرداد/ اواسط ژوئن، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد که با نخست‌وزیر عراق مصطفی الکاظمی، بر سر بودجه‌ی فدرال به توافق رسیده است. به این صورت که پرداخت سهم اقلیم کردستان از بودجه‌ی کل از سر گرفته خواهد شد، و تخصیصات بودجه‌ی فدرال با عطف بما سبق، شامل ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به بعد نیز خواهد شد. بارزانی در توییتر خود نوشت که توافق بودجه، بخشی از مذاکرات بین اقلیم کردستان و دولت فدرال، “برای روشن‌تر شدن روابط اربیل و بغداد” است.
بودجه‌ی فدرال سال ۲۰۲۱ که پارلمان آن را در ۱۱ فروردین/ ۳۱ مارس تصویب کرد، پیش‌بینی می‌کند که اقلیم کردستان روزانه دست کم ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام تولید خواهد کرد. پس از کسر هزینه‌های عملیات، تولید و مصرف داخلی، انتظار می‌رود درآمد حاصل از فروش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه، با قیمت ۴۵ دلار به ازای هر بشکه، به بغداد تحویل شود. شایان توجه است که نیمی از درآمد دولت اقلیم کردستان، که از گذرگاه‌های مرزی حاصل می‌شود نیز به دولت مرکزی انتقال می‌یابد. در این میان، پرداخت بدهی اربیل به دولت فدرال نیز به تعویق افتاده است. این بدهی به دلیل تن ندادن به انتقال در آمدهای حاصل از نفت و گذرگاه‌های مرزی روی هم جمع شده است.
این توافق در پی یک سری مذاکرات طولانی، که از سال ۱۳۹۹/ اواخر ۲۰۲۰ تا زمان تصویب بودجه در ۱۱ فروردین/ ۳۱ مارس سال جاری، میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال در جریان بود، صورت می‌گیرد.
سهم دولت اقلیم کردستان از کل بودجه‌ی فدرال که معادل ۱۳۰ تریلیون دینار عراق (۸۹ میلیارد دلار) است، برابر با ۱۰.۹ تریلیون دینار عراق (۷.۴۶ میلیارد دلار) می‌باشد.
در مقابل، بودجه‌ی استان بغداد ۳.۲ تریلیون دینار عراق (۲.۱۹ میلیارد دلار) است، که بعد از اقلیم کردستان، بالاترین سهم از بودجه است. به سایر استان‌ها یک تریلیون دینار عراق (۶۸۵ میلیون دلار) و یا کم‌تر اختصاص می‌یابد.
این توافق مالی، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل میان بغداد و اربیل است. در گذشته، اغلب به دلیل ناتوانی اربیل در پرداخت بدهی خود به دولت عراق، دولت عراق پرداخت حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان را به تعویق می‌انداخت.
تعهد دولت اقلیم کردستان
محمد زنکنه، یکی از اعضای حزب حاکم، یعنی دموکرات کردستان، در صحبتی با امواج.میدیا اظهار داشت که در دو نامه‌ی پر اهمیت میان رئیس‌جمهور اقلیم کردستان و وزارت دارایی، آمده است که اربیل برای انجام تعهدات خود در بودجه‌ی فدرال آمادگی دارد.
به گفته‌ی زنکنه، حسابرسی درآمد حاصل از نفت اقلیم کردستان هنوز کامل نشده و در ضمن درآمد غیر نفتی نیز هنوز در حال نهایی شدن است. نتیجه‌ی مذاکرات جاری میان بغداد و اربیل، این تصمیم نخست‌وزیر کاظمی بود که بر اساس آن، ۲۰۰ میلیارد دینار عراق (۱۳۶.۹۴ میلیون دلار) به عنوان پیش‌پرداخت به اقلیم کردستان ارسال شود. این مقدار پس از اتمام حسابرسی درآمدهای اقلیم، از سهم آن کسر خواهد شد.
توافقی موقت
با این همه، بغداد هنوز هیچ وجهی را به اقلیم ارسال نکرده است، به این دلیل که دولت عراق بدون مشورت با دار و دسته‌هایی که به عنوان گروه‌های مسلح و جناح‌های نظامی احزاب سیاسی در روند سیاسی عراق فعالیت می‌کنند، نمی‌تواند در مورد هیچ موضوعی اقدامی صورت دهد.
زنکنه این احزاب سیاسی را به ممانعت از هرگونه سازش میان اربیل و بغداد متهم کرد؛ بمباران پایتخت اقلیم کردستان، تهدیدهایی که کردستان را نشانه گرفته‌اند و به ویژه کاهش صادرات گاز طبیعی ایران به عراق به دلیل عدم پرداخت بدهی، شواهدی بر این مدعا هستند. زنکنه اظهار داشت که این عوامل، علی‌رغم موافقت دولت اقلیم کردستان برای عمل به تعهدات بودجه‌ی خود، سدی بر سر راه اجرای توافق در مورد بودجه‌ی فدرال خواهند بود.
منتظر ناصر، روزنامه‌نگار عراقی به امواج.میدیا گفت که توافق بغداد و اربیل بر سر بودجه موقت است و فقط حاصل شد تا سهم دولت اقلیم کردستان از بودجه‌ی فدرال تقدیم شود، بدون اینکه در عوض کاری انجام دهد.
ناصر انتظار دارد که این توافق برای مدت طولانی از نظر سیاسی چراغ‌خاموش باقی بماند و در معرض دید نباشد و شرایط و نحوه‌ی اجرای آن تا یک رویداد مهم سیاسی مانند تشکیل دولت جدید فدرال، مورد کنترل و بازبینی اعضای عرب پارلمان عراق قرار نگیرد. او توضیح داد که احتمالاً پس از آن تضادهایی بین احزاب مختلف سیاسی پدید خواهد آمد و اختلافات بغداد و اربیل مانند گذشته ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، علت اصلی این که چرا این مشکل یک بار و برای همیشه حل نمی‌شود، درگیری‌های سیاسی هستند که روند تصمیم‌گیری در عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
نمایی از مرکز
محمد الشبکی، نماینده‌ی مجلس و عضو ائتلاف فتح، در مصاحبه‌ای با امواج.میدیا تأیید کرد که بسیاری از تعهدات وضع شده در بودجه‌ی فعلی را می‌توان در بودجه‌های قبلی یافت، اما دولت اقلیم کردستان به آن‌ها عمل نکرده است. از نظر وی، مادامی که استراتژی روشنی برای رفع همه‌ی مسائل حل‌نشده موجود نیست، این مسائل هر سال تکرار می‌شوند. وی همچنین بر لزوم اتخاذ استراتژی این‌چنینی در سال جاری و تنظیم یک توافق تأکید کرد که برای چندین سال و تا زمان تصویب قانون نفت و گاز در کنار سایر قوانین مرتبط با توافق فعلی بغداد و اربیل، قانوناً معتبر باشد.
به ادعای شبکی، در شرایط فعلی هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد، خصوصاً از آنجا که به احتمال قوی، یک سری ائتلاف سیاسی جدید در رابطه با انتخابات پارلمانی مهر/ اکتبر آینده، به وجود خواهند آمد. او بر این باور است که همچون دفعات قبل، حکومت اقلیم کردستان به توافق فعلی پایبند نخواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که احزاب شیعه و سنی در مورد لزوم یافتن راهکاری جامع برای درگیری‌های بی‌پایان با اربیل، اتفاق نظر دارند.
البته این مستلزم آن است که دولت اقلیم کردستان از زیر تعهداتش برای ارائه‌ی اطلاعات واضح و روشن شانه خالی نکند؛ اطلاعاتی همچون ساعات کاری نیروی کار، واردات غیرنفتی، و مقدار نفت استخراج‌شده، صادرشده و قاچاق‌شده. در حال حاضر این اطلاعات هنوز برای بغداد نامشخص است.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اربیل, اقلیم کردستان عراق, اندیشکده, اندیشکده جریان, بغداد, بودجه‌ی فدرال, جریان, عراق, مصطفی الکاظمی،
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
