همانند مقطع بعد از برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی 2018، این روزها در آستانه انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق، دوسته‌گی میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی احزاب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق به اوج رسیده است. در شرایطی که قبل از برگزاری نخستین نشست پارلمان در 9 ژانویه 2022 (19 دی 1400) به نظر می‌رسید پس از دیدار بافل طالبانی رهبر حزب اتحادیه با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، کردها موضعی متحد را در بغداد خواهند داشت اما پس از نشست پارلمان که طی آن در تصمیماتی جنجالی، رئیس پارلمان و دو معاون او برگزیده شدند، اختلافات این دو حزب به بالاترین سطح ممکن افزایش پیدا کرده است.
اساس ماجرا از این قرار است که بر خلاف انتظار حزب دموکرات، نمایندگان حزب اتحادیه میهنی کردستان در جریان رای‌گیری برای تعیین روسای دوره جدید پارلمان که یکی از آن‌ها شاخوان عبدالله نماینده حزب دموکرات بود، در نشست حضور پیدا نکرده و از صحن علنی پارلمان خارج شده بودند. متعاقب این رخداد، حزب دموکرات کردستان عراق همانند سال 2018 یک نماینده منتخب خود را برای احراز ریاست بر کاخ السلام معرفی کرد. مجموع این روند اکنون خانه کردی (بیت الکردی) را با چالشی بزرگ و بی سابقه مواجه کرده که می‌تواند تاثیر بزرگ را بر معادلات داخلی اقلیم بر جای بگذارد.
دوئل زیباری و صالح در میان لیست بلندبالای نامزدها
از ابتدای سال 2005 که اولین دولت عراق بعد از اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا، ایجاد شد، منصب ریاست جمهوری به طور سنتی در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان قرار داشته است. در دو دوره ابتدای جلال طالبانی، سیاست‌مدار برجسته کرد، به عنوان رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان این پست را در اختیار داشت.
اساس توافق پبارزانی – طالبانی، بر این اساس بود که حزب دموکرات منصب ریاست اقلیم و حزب اتحادیه، ریاست جمهوری عراق را در اختیار داشته باشد. اما پس از خانه‌نشین شدن و بعدا مرگ جلال طالبانی، توافق استراتژیک این دو حزب اصلی اقلیم کردستان نیز فروپاشید که برآیند آن دوئل دو حزب برای کسب کرسی ریاست کاخ السلام در سال 2018 بود.
در این مقطع حزب اتحادیه میهنی با جلب نظر احزاب عراقی، موفق شد با کسب رای لازم در پارلمان، برهم صالح را به عنوان رئیس جمهور جدید عراق منصوب کند. اما در مقطع کنونی، به نظر می‌رسد شرایط تا حدود زیادی دگرگون شده و حزب دموکرات در معرفی و انتخاب رئیس‌جمهور دست بالاتری دارد. با این اوصاف، هم اکنون شاهد هستیم که حزب دموکرات کردستان عراق تمام قد مخالف ریاست جمهوری مجدد برهم صالح است و در مقابل او «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه و وزیر دارایی سابق کشور عراق را به عنوان نماینده خود برای تصدی بر ریاست کاخ السلام نامزد کرده است.
افزون بر این در حزب اتحادیه میهنی نیز پیرامون نامزدی قطعی «برهم صالح» اتفاق نظر وجود دارد و همین امر موجب شده که «لطیف رشید» یکی از رهبران ارشد حزب که سابقه ریاست وزارتخانه را در دولت‌های سابق عراق دارد، به عنوان دیگر نماینده این حزب نامزد شده است. هر چند رقایت اصلی میان دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق خواهد بود اما لیست بلندی (شامل 23 نفر) از شخصیت‌های مستقل نیز خود را برای احراز این پست نامزد کرده‌اند که در میان آن‌ها افرادی همانند «رزگار امین»، قاضی دادگاه صدام حسین و «شیلان فؤاد»، به عنوان نخستین زن به چشم می‌خورد.
تمامی واقعیات میدانی نشان‌گر آن هستند که نمایندگان مستقل از کمترین شانس برای تصدی منصب ریاست جمهوری برخوردار خواهند بود و به طور حتم یکی از دو نماینده حزب دموکرات یا حزب اتحادیه میهنی ریاست کاخ السلام را عهده‌دار خواهند شد. هر چند این امکان وجود دارد که حزب اتحادیه و دموکرات قبل از نشست پارلمان پیرامون مصالحه بر سر تقسیم پست ریاست جمهوری، معاونت نخست‌وزیر و استانداری کرکوک به توافق دست پیدا کنند و با یک نامزد منتخب در نشست پارلمان حاضر شوند اما در صورت عدم توافق به نظر می‌رسد دوئلی بزرگ میان دو طرف اتفاق خواهد افتاد.
بازی باخت- باخت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات
در ظاهر امر بر اساس قواعد علم سیاست چنین به نظر برسد که دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق در صورت دوئل بر سر منصب ریاست جمهوری عراق، وارد یک بازی با حاصل جمع صفر خواهند شد. بدین معنا که پیروزی یکی به معنای شکست دیگری خواهد بود. بر اساس این قاعده در صورت انتخاب هوشیار زیباری، ظاهر امر نشان‌گر آن است که حزب دموکرات در یک قاعده اکثریت- اقلیت بر حزب رقیب چیره شده و علاوه بر مناصب سیاسی داخلی اقلیم کردستان، در بغداد نیز به هژمونی دست یافته است.
اساس چنین قاعده‌ایی بر خلاف ظاهر کمی ماجرا، به هیچ عنوان با واقعیات میدانی انطباق نداشته و می‌تواند لطمات بزرگی را بر مسائل داخلی اقلیم کردستان وارد کند. واقعیت امر این است که از سال 1991 تا کنون که حکومت خودمختار اقلیم کردستان ایجاد شده، قاعده توافق و نه اکثریت – اقلیت در امور سیاسی این منطقه حاکم بوده است. بدین معنا که فارغ از تعداد آرای انتخاباتی، دو حزب اتحادیه و دموکرات به عنوان دو جریان اصلی قدرت، پست‌های مدیریتی، سیاسی و حتی بودجه را تقسیم کرده‌اند.
اساسا در شرایطی که دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات، در ابعاد نظامی، سیاسی و اداری، در وضعیتی نسبتا یکسان قرار دارند، نمی‌توان از قاعده اکثریت – اقلیت سخن به میان آورد. لذا به نظرمی‌رسد تمامیت خواهی بارزانی و حزب دموکرات در بغداد و اربیل برای حذف اتحادیه مبهنی کردستان، می‌تواند رهبران این حزب را به سوی جدا کردن منطقه سبز یا همان استان‌های تحت اختیار خود یعنی سلیمانیه و جلبچه از حکومت اقلیم سوق دهد. همچنین، تعمیق فشار حزب دموکرات بر حزب اتحادیه میهنی، می‌تواند زمینه‌ساز پایان توافق سنتی میان دو حزب برای اداراه امور سیاسی مربوط به کردها در امور کشور عراق باشد.
