کسری بودجه 2022 و بدهی خارجی ترکیه

حکومت حزب عدالت و توسعه که بعد از بهبود وضعیت اقتصادی به قدرت رسید، از یک سو در نتیجه انجام اصلاحات ساختاری و از سوی دیگر با تزریق پول داغ تا سال 2008 شرایط رفاهی ایجاد شد. 

   در آن دوره اقتصاد ترکیه نرخ بهره بالایی پرداخت می کرد از سود قابل توجهی ناشی از بهره برداری از انبوه نقدینگی در جهان، منابع ارزی فراوانی را بدست آورد. سیاست اقتصادی و مالی مبتنی بر پول داغ باعث شد که اقتصاد ترکیه ازروند رشد و توسعه بخش صنعت، کشاورزی، سرمایه گذاری و تولید دورتر شود. این وضعیت در بلندمدت به دلیل برهم خوردن معادلات کلان اقتصادی باعث شد که رشد اخلاقی و کیفی کشور به نقطه شکننده ای برشد. به عبارت دیگر، سیاست رشد و توسعه اقتصاد کشور متکی بر بینش ساختمان سازی و تولید انبوه مسکن و اقتصاد رانت محور اجرا شده است. در نتیجه مصرف گرایی به جای تولید تشویق شده و بار بدهی و نرخ بیکاری افزایش یافته است.

دو مثال شوک آور

سیاست رشد مالی و اقتصادی مبتنی بر پول داغ و غیراخلاقی، بدهی خارجی را که در بحران سال 2001 حدود 130 میلیارد دلار بود، امروز به 485 میلیارد دلار و بدهی خانوارها از 7 میلیارد لیرترک به 800 میلیارد لیرترک افزایش داده است. 

   توازن کلان اقتصادی که از سال 2008 شروع شده بود، در نتیجه برهم خوردن معادلات درساختار مالی و فاینانس و اقدامات ضد انقلابی گروه تروریستی فتح الله گولن FETO در 15 ژوئیه 2016، قدرت سیاسی(حزب عدالت و توسعه) از این فرصت استفاده و ساختار نظام سیاسی دولت را تغییر داد.(نظام ریاست جمهوری نوع ترک را برقرار کرد). رفراندوم 16 آوریل 2017 برای تغییر قانون اساسی برگزار و نظام پارلمانی دموکراتیک از دور خارج شد و در نتیجه در نهم ژوئیه ژوئیه 2018 میلادی “نظام حکومتی ریاست جمهوری” برقرار شد. نظام ریاست جمهوری تغییر رژیمی را بر کشور ترکیه کرد و در نتیجه همه صلاحیتها و فعالیت نهادهای قانون اساسی مختل شد و یا از دور خارج شدند و یا آنها از دور خارج کردند. در چنین ساختار مخدوشی که تمام معادلات های کلان اقتصادی و ساختار سیاسی برهم خورده است، بودجه 2022 میلادی ترکیه که تصویب شده است از اول ژانویه 2022 لازم الاجرا خواهد شد. 

   نهاد ریاست جمهوری ترکیه هنگام تنظیم برنامه اقتصادی میان مدت و بودجه عمومی 2022 میلادی، نرخ ارز یک دلاری را برابر با 9.22 لیر ترک محاسبه کرده بود. هزینه های بودجه پیش بینی شده برای سال 2022 میلادی بالغ بر یک تریلیون و 750 میلیارد لیر ترک است. با توجه به افزایش نرخ ارز، بودجه سال 2022 قبل از اجرایی شدن باکسری 875 میلیارد لیرترک روبرو شده و کاهش یافته است. 

 بعد از اعلام سیاست ارزی و نرخ بهره جدید و آخرین مصوبه حکومتی؛ هنوزکاهش نرخ ارز در خرید انرژی، گاز طبیعی، سوخت بنزین و گازوئیل، کالا و خدمات در بازار منعکس نشده است. با افزایش ضمنی و پنهان نرخ بهره بانکی(تضمین سپرده های لیر ترک با تحولات نرخ ارز دلار و یورو)، نرخ های بهره در بازار نیز افزایش یافت. عملکرد اساسی بودجه؛ تضمین تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد ملی به صورت عادلانه و متوازن، افزایش سطح رشد و توسعه اقتصادی، تضمین ثبات در نظام اقتصادی، مبارزه با بحران ها و نوسانات قابل پیش بینی ، اطمینان از انضباط کلان و شفاف سازی بودجه با تکیه بر پاسخگویی است.

بودجه یک مانیفست و راهنمای عمل برای عموم مردم و بخش عمومی کشور و عملکرد و سرمایه گذاری بخش خصوصی ضروری است. بنابراین، بودجه باید به عنوان برنامه اقتصادی، مالی، صنعتی، کشاورزی، سرمایه گذاری و اجتماعی کشور تنظیم و اجرا شود. حزب عدالت و توسعه از روزی که به قدرت رسیده است تاکنون نتوانسته است که به هیچ یک از برنامه های مد نظر در زمینه رشد و توسعه اقتصادی تحقق بخشد. امروز ترکیه از نظر درآمد ملی به سطح سال 2007 پسرفت کرده است. درآمد ملی ترکیه در سال 2007 میلادی بالغ بر 650 میلیارد دلار و در سال 2013 میلادی بالغ بر 950 میلیارد دلار بود. اما در چند سال اخیر تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. تولید ناخالص ملی ترکیه در سال 2020 به 720 میلیارد دلار رسید و تا پایان سال 2021 میلادی در خوش بینانه ترین حالت به زیر 700 میلیارد دلار خواهد رسید. امروز یک الگوی سیاسی و اقتصادی تحمیلی که هیچگونه مبنای علمی ندارد اجرا می شود و باعث کوچک شدن و فقیر شدن کشور از لحاظ اقتصادی و مالی می شود. در ترکیه 75 تا 85 درصد از تولید و صادرات با ارزش افزوده پایین وابسته به منابع خارجی وجود دارد. هفتاد و پنج درصد مواد خام و کالاهای میانی وارد می شود. علاوه بر آن سیاست اجرایی پولی و مالی متکی بر نرخ بهره پایین، نرخ ارز بالا ؛ نه به کشور و نه به صنعت گران و سرمایه گذاران کشورخدمت می کند و تنها در خدمت به سرمایه خارجی قرار گرفته است. در نتیجه این سیاست، سقوط کشور ترکیه از یک کشور کاملا مستقل به یک کشور نیمه استعماری اجتناب ناپذیر است.

  در نتیجه، ساختاربودجه سال 2022 از توان تامین و اجرای سند اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی کشور فاصله زیادی دارد و تامین کننده برنامه های پیش بینی شده نخواهد بود. بودجه ای که قبل اجرا شدن با کسری 875 میلیارد لیر ترک روبرو شده است، کاربردی ندارد و باطل است. حکومت حزب عدالت و توسعه با وسواس های ایدئولوژیک، اقتصاد بحران زده را به گردابی عمیق و سخت کشانده است. در نتیجه این نوع سیاست تحمیلی، در سال 2022 در وضعیت یک کشور فقیر اقتصادی و از نظر مالی بی اعتبار خواهیم شد. اگر نرخ دلار در نتیجه این سیاست تحمیلی در سال 2022 به روند صعودی خود ادامه دهد، به ناچار جر و بحث درباره حق حاکمیت ملی و پول ملی کشور ترکیه باز خواهد شد و زیرسئوال خواهد رفت و نیز اعتبار کشور و اعتبار ارزش پول ملی به روند مشکل زا برای رژیم حاکم تبدیل خواهد شد.

منبع:https://www.cumhuriyet.com