بدین سبب در اولین مرحله باید ثبات مالی و فاینانس ایجاد شود. برای بهبود انتظارات بازار سرمایه و مالی و ارزی و رفع ابهامات درباره طرح های سرمایه گذاری و تولید که مانع عملیات اقتصادی و تولید می شوند، “حساب سپرده لیر ترک با ضمانت نرخ ارز” و به شرکت های صادر کننده کالا نیز “فروش ارز مدت دار براساس تعیین توافقی نرخ لیرترک” اختصاص یافته است. برای برقراری ثبات مالی و فاینانس و تشویق ” سپرده های بانکی به لیر ترک تحت ضمانت ارزی”؛ نرخ مالیات تکلیفی اوراق و اسناد استقراض داخلی دولت صفر اعلام شد. نرخ مالیات تکلیفی اعمال شده برای سود سهام را از 15 درصد به 10 درصد کاهش دادیم. برای جذب ذخایر طلا در زیربالش مردم به نظام اقتصادی و بانکی کشور و به منظور اطمینان از عملکرد و پایداری سیستم ارزشیابی طلای خرد، تغییراتی در تعیین حداقل مقادیر میلی گرمی در ارزشگذاری طلای خرد ایجاد کردهایم. برای جذب طلاهای خرد زیربالش مردم تدابیر مالی و پولی دیگری را نیز اتخاذ خواهیم کرد. در نظام بازنشستکی فردی ، نرخ مشارکت دولت از 25 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. نرخ مالیات بر موسسات نیز به صورت رقابتی تنظیم خواهد شد. در مورد سود سهام حاصل از صندوق های سرمایه گذاری مشترک و مشارکت ها استثناهایی اعمال خواهد شد.
اوراق بهادار شاخص درآمدزا صادر و منتشر خواهد شد. برنامه اعتبارسنجی بخش های ترجیحی اقتصادی و تولیدی و سرمایه گذاری اجرا خواهد شد. برای تشویق سرمایه گذاری ها و اختصاص وام اعتباری و تضمینی بلندمدت، بسته صندوق ضمانت وام و اعتبار ایجاد خواهد شد. طرح بانکداری گسترش خواهد یافت. بنا به گزارش بانک های مختلف ترکیه، مردم در روزهای اول اجرای برنامه “سپرده های بانکی به لیر ترک تحت ضمانت ارزی(دلار و یورو) و مشارکت صندوق” استقبال خوبی نشان دادند. بخش های ترجیحی و اولویت دار برای سرمایه گذاری و فروش سهام که تاثیر مستقیم بر حساب جاری، تولید فناوری بالا، بخش های انرژی، صنایع دفاعی، هوانوردی، بخش های راهبردی حیاتی نظیر صنایع دارویی، دامپروری و کشاورزی دارد و دارای توان تولید ملی و ارزش افزوده بسیار زیاد هستند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت. برای ساده تر کردن نظام “مالیات ارزش افزوده”، در قانون مالیات ارزش افزوده، عدالت و ساده کردن اصول مالیاتی فعال اصلاحاتی انجام خواهد شد. تدوین زیرساخت های قانونی استثناهای مالیاتی، نرخ مالیاتی و میزان بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده(مالیات بر ارزش افزوده به کارگران و کارمندان باز پرداخت می شود و همچنین اتباع خارجی و یا اتباع ترک کالاهایی راکه از ترکیه خارج می کنند، مشمول باز پرداخت مالیات می شوند)، نرخ ها و فرآیندهای بازپرداخت ادامه دارد. در نتیجه اصلاحات اقتصادی و مالی و پولی کشور؛ حجم اقتصاد پنهان و غیر ثبتی کاهش خواهد یافت. تعداد مکلفین مالیاتی ثبت شده افزایش پیدا خواهد کرد و شرایط کار و سرمایه گذاری رسمی و ثبتی بهبود خواهد یافت و تولید و صادرات کالا تشویق خواهد شد و شرکت ها با بازپراخت مالیات بر ارزش افزوده به سرعت به منابع مالی و فاینانس دسترسی پیدا خواهند کرد.
نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه افزود: تدابیر اقتصادی را که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 20 دسامبر اعلام کرد، به دلیل مدیریت درست نتیجه بخش بوده است. تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم تاثیر مستقیم دارد. اگر در نظام جدید اقتصادی ترکیه(حفظ نظام بازار آزاد و لیبرالی)، به درستی مدیریت شود و تدابیری نظیر “سپرده های بانکی به لیر ترک تحت ضمانت ارزی(دلار و یورو) و مشارکت صندوق” اجرا شود، نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در شرایطی که عرضه پولی شوک آور انجام می گیرد، سیاست پولی تاثیر محدودی دربر دارد. در نشست کمیته ثبات قیمت در 28 دسامبر 2021 میلادی تدابیر جدیدی مد نظر قرار گرفته است. تورم را در سطح بسیار کمی نگه خواهیم داشت. امیدواریم که در نرخ ارز یک روند باثباتی بوجود آید. ساختار پویای اقتصاد ترکیه، در مقایسه با دوران گذشته با کمترین آسیب شوک های بسیار جدی اقتصادی را راحت تر پشت سر گذاشته است.
نباتی وزیر خزانه داری درباره نرخ تورم، ارز و سیاست بهره بانکی و سیاست رشد و توسعه اقتصادی و مالی گفت: نرخ ارز ترکیه به صورت شناور و عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین می شود. اما نمی توان درقبال تحرکات در بازار مالی که متناسب با اصول پایه ای اقتصادی نیست، نظاره گر ماند و برای اصلاح اقدام نکرد. نتایج تدابیر متخذه درباره تحرکات دربازار مالی و فاینانس در سال 2022 میلادی خود را نشان خواهد داد. در سال 2022 میلادی رشد متعادلی در ترکیه بوجود خواهد آمد و نرخ استخدام نیروی انسانی افزایش خواهد یافت و اقدامات برای صادرات کالا تقویت خواهد شد و جذب توریسم افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه در حساب جاری و تجارت خارجی تعادل ایجاد خواهد شد. انتظار می رود که نرخ ارز کاهش پیدا کند و در نرخ ارزثبات برقرار شود.