احزاب سیاسی عراق، برای تشکیل دولت آینده روند مذاکراتی دشواری را طی میکنند. درحالیکه این اتفاق هر بار پس از انتخابات رخ میدهد، این نخستین بار است که اختلافات میان شیعیان بر کل صحنهی سیاسی عراق سایه افکنده است.
در بخش ذیل به مهمترین نکات و گزارههای اصلی این یادداشت اشاره خواهیم کرد
- احزاب سیاسی عراق، برای تشکیل دولت آینده روند مذاکراتی دشواری را طی میکنند. درحالیکه این اتفاق هر بار پس از انتخابات رخ میدهد، این نخستین بار است که اختلافات میان شیعیان بر کل صحنهی سیاسی عراق سایه افکنده است. اختلافات و تنش بین شیعیان به حدی رسیده که طرفهای محلی و منطقهای برای حل تنش بین آنها وارد فرایند میانجیگری شدهاند.
- شکاف و اختلافات میان شیعیان میتواند ائتلافهای سیاسی و کابینهی بعدی را با تغییرات قابلتوجهی همراه سازد. درواقع شاید دولت آینده نخستین دولتی باشد که هیچ نمایندهای از متحدان ایران در آن حضور نداشته باشند. ائتلاف مشترک صدر – اهل سنت – حزب دموکرات کردستان که صاحب ۱۶۲ کرسی پارلمان هستند، برای تشکیل دولت آینده تنها نیازمند ۳ کرسی دیگر هستند. با وجود تقریباً ۴۵ فرد مستقل که اکثریت آن احتمالاً با برندگان انتخابات همسو خواهند شد، گروه به رهبری صدر میتواند بهراحتی دولت آینده را تشکیل دهد.
- احزاب سیاسی شیعه همسو با ایران بیم آن دارند که مقتدی صدر با حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف حاکمیت به رهبری حلبوسی و خمیس الخنجر در تشکیل کابینه متحد شوند. درواقع ائتلاف صدر با اهل سنت و کردها به این معنا است که دولت آینده شامل شیعیان نزدیک به ایران نمیشود. از این رو این امر باعث شد تا ایران برای اصلاح این وضعیت، سردار اسماعیل قاآنی را برای دیدار با مسعود بارزانی به اربیل بفرستد که در طی این دیدار، سردار قاآنی از بارزانی خواست بدون در نظر گرفتن سایر احزاب شیعه، با مقتدی صدر متحد نشود.
- رحمان الجبوری، محقق ارشد سابق بنیاد ملی دموکراسی در واشنگتن در مصاحبه با المانیتور گفت: احتمال زیادی وجود دارد که صدر بدون چارچوب هماهنگی شیعیان، دولتی تشکیل دهد. مقتدر صدر به دنبال انحصار وزارتخانههای شیعه است. به همین دلیل، چارچوب هماهنگی شیعیان تأکید میکنند که عراق هزینهی این اقدام را خواهد پرداخت.
نویسنده در بخش پایانی یادداشت مینویسد:
درواقع، مقتدی صدر خواهان تشکیل دولت اکثریت بدون احزاب شیعه نیست، بلکه وی به دلیل اختلافات شخصی خواهان عضویت ائتلاف قانون به رهبری نوری مالکی در تشکیل دولت آینده نیست. البته اگرچه صدر بهطور غیرمستقیم مایل به تشکیل یک دولت توافقی با چارچوب هماهنگی شیعیان است، اما میخواهد مطمئن گردد که این تلاش باعث تضعیف چارچوب و کاهش قدرت آن میشود.
منبع:
اندیشکده جریان