شما اینجا هستید : صفحه اصلی » خلیج فارس » اقتصاد سیاسی خلیج - شبکه تحلیل گران » حل تنش‌ها در منطقه، شرط لازم برای اجرای کامل سند توسعه ۲۰۳۰ عربستان

حل تنش‌ها در منطقه، شرط لازم برای اجرای کامل سند توسعه ۲۰۳۰ عربستان

 
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
می‌توان ادعا کرد که تا دهه پیش، کاهش نقش صادرات نفت در اقتصاد کشورهای عمده تولید کننده در خاورمیانه کمتر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته بود.

عربستان سعودی  متوسط روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که بیشتر آن صادر می‌شود.  در سال ۲۰۱۶ و پس از به قدرت رسیدن بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، وی در مسیر انجام برخی تغیرات اساسی در برنامه توسعه این کشور کوشید. در همان سال، شورای وزیران عربستان سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق سال ۲۰۳۰ را تصویب کرد. در آن  سند جامع، امور اقتصادی و توسعه عربستان  ترسیم شده بود. بر اساس آن سند،  متوسط بهای ۳۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت درنظر گرفته شده است. 

 نکته اساسی در آن سند، توجه به کاهش حداکثری سهم نفت در اقتصاد عربستان به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت جهان بود. در عرض ۵ سال گذشته، برخی مسایل ژئوپلتیک مانند شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت، بحران یمن و برخی تنش‌های منطقه‌ای باعث شد تا به‌رغم تلاش دولت عربستان، آن سند توسعه نتواند کاملا به اهداف اولیه‌اش دست یابد. حتی واگذاری سهام آرامکو که در راستای آن سند یود، به علت کاهش قیمت نتوانست انتظارات را برآوده سازد؛ اما در روزهای اخیر و با توجه به بازگشت ثبات به بازار نفت و افزایش قیمت آن، عربستان امیدوار است با جذب منابع مالی لازم بتواند پروژه‌های نیمه تمام در بخش زیرساختار انرژی را در موعد مشخص به اتمام برساند.

در این بین، تحولات سیاسی در منطقه و دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان در بغداد حاکی از  آن است که عربستان مایل به حل مشکلات موجود با ایران و کاهش تنش با آن کشور است. ایران نیز برای بهبود شرایط اقتصادی خود نیازمند تغییراتی اساسی در سیاست خارجی است. بحران یمن بار مالی زیادی بر دوش اقتصاد عربستان گذاشته است. تاثیر این بحران در اقتصاد کشورهای درگیر در آن، در دوران کرونا و کاهش قیمت نفت، بیش از پیش جلوه کرد.

نکات کلیدی سند توسعه ۲۰۳۰ عربستان

سند توسعه ۲۰۳۰ عربستان  اگر به صورت کامل و در بازه زمانی مشخص عملیاتی شود، نه تنها اقتصاد عربستان، بلکه اکثر جنبه‌های اجتماعی این کشور را تغییر بنیادی خواهد داد. بر اساس این سند، عربستان نقشی اساسی در جهان اسلام و کشورهای عربی خواهد داشت و کشور با استفاده از موقعیت استراتژیک خود، به مرکز سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل خواهد شد. ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته است و  قرار است در افق سال  ۲۰۳۰ نرخ بیکاری  از  ۱۱.۶٪ به ۷٪ کاهش یابد و میزان تولید ناخالص ملی  از  ۲۰٪ به ۳۵ ٪ افزایش یابد. در این سند توسعه به افزایش حضور زنان در بخش اقتصاد و نیروی کار نیز توجه خاصی شده است و قرار است  مشارکت زنان در نیروی کار از  ٪۲۲ به ٪۳۰ افزایش یاید.

 

نقش انرژی در سند توسعه ۲۰۳۰ عربستان  

طبیعی است که بدون توجه اساسی به نقش انرژی در اقتصاد و آینده کشورهای تولید کننده نفت، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آینده این کشورها در نظر گرفت. اکثر کشورها اقدام به تهیه و تدوین سند گذار انرژی خود کرده‌اند تا در بازه زمانی مشخصی، به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی اقدام کنند. تقویت بخش  و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بخش مهمی از  سند توسعه ۲۰۳۰  عربستان است و تنوع‌بخشی به منابع  انرژی  نیر مورد تاکید قرار گرفته است. هدف برنامه‌های ریاض برای متنوع سازی بخش انرژی می‌تواند افزایش ظرفیت صادرات و کسب درآمد بیشتر باشد. تمرکز اصلی عربستان سعودی بر انرژی خورشیدی است و پیش از این نیز چندین پروژه را در این زمینه اعلام کرده است. هدف آن پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در توسعه زیرساختار انرژی خورشیدی  و تولید ۴۱ گیگاوات انرژی خورشیدی تا سال ۲۰۳۲ است.  غیر از انرژی خورشیدی تا کنون چندین قرارداد به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای ساخت نیروگاه‌های بادی به  امضا رسیده است.

توجه به افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی عربستان در سند توسعه آن کشور، از نکات مثبت این سند است. بر اساس این سند، تاکید خاصی بر افزایش میزان بومی‌سازی در صنعت نفت و گاز  از ۴۰٪ به ۷۵٪  و بومی‌سازی زنجیره ارزش در  بخش انرژی‌های تجدیدپذیر  شده است و در پایان برنامه، باید  ۹.۵ گیگاوات انرژی در این بخش تولید شود. در حال حاصر تقریبا یک سوم نفت تولیدی این کشور برای تولید برق در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود که علاوه بر تولید آلودگی، باعث می‌شود که این کشور نتواند با تمام ظرفیت به صادرات نفت اقدام کند. باید خاطرنشان کرد که در این سال‌ها برخی پروژه‌های آن سند، از جمله شهر هوشمند ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم، مزرعه خورشیدی ۲۰۰ میلیارد دلاری و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در گاز و پتروشیمی، با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند.

عزم عربستان برای شروع جدی سند چشم‌انداز توسعه از سال جاری

با توجه به افزایش تدریجی قیمت نفت، شرایط از ژانویه گذشته برای تسریع روند اجرای سند  توسعه عربستان بیشتر فراهم شده است. در ماه‌های گذشته،  بن سلمان در جایگاه رئیس هیئت مدیره «شرکت توسعه دریای سرخ»، از چشم‌انداز طراحی پروژه «کورال بلوم» به عنوان جزیره اصلی پروژه دریای سرخ رونمایی کرد. شرکت توسعه دریای سرخ، توسعه دهنده یکی از بلند‌پروازانه‌‌ترین پروژه‌های گردشگری بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، طرح‌های شرکت انگلیسی «فوستر» را برای همزیستی با محیط طبیعی بکر جزیره اصلی ارائه داده بود. در روزهای اخیر و پس از برگزاری اجلاس تغییرات آب و هوایی آمریکا، تلاش دولت عربستان برای توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر بازهم افزایش یافت. 

حل تنش با همسایگان  و اجرای سند توسعه

اوایل هفته گذشته، بن سلمان در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که آن کشور خواهان سخت‌تر شدن شرایط ایران نیست، بلکه می‌خواهد ایران رشد کند. محمد بن سلمان تاکید کرد که ریاض خواهان روابط «خاص و خوب» با تهران است. در همین حین نمایندگان دو کشور در عراق دیدار کردند و بر اساس گزارش رویترز، قرار است دور دوم مذاکرات ایران و عربستان در ماه آینده برگزار شود. به‌رغم تضاد منافع ملی ایران و عربستان در برخی مسایل منطقه‌ای، تلاش دو کشور برای گفت‌وگو و حل مشکلات موجود فرصت مناسبی برای هر دو کشور برای حل مشکلات داخلی و تمرکز بر برنامه‌های توسعه خواهد بود.

 در صورت تداوم گفت‌وگو و رسیدن به توافق، به‌ویژه در زمینه بحران یمن، تمرکز و منابع مالی عربستان بیشتر روی سند توسعه متمرکز خواهد شد؛ و چون شرایط جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در کنار تکنولوژی در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش زیرساختار انرژی عربستان فراهم است، امنیت منطقه‌ای،  شرایط جذب سرمایه و تکنولوژی بیشتری برای عربستان فراهم خواهد کرد. طبیعی است که  همه مشکلات ایران و عربستان در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد و این دو کشور، هم در منطقه و هم در بازار انرژی، رقیب هم خواهند بود؛ اما در صورت حل مشکلات موجود در سیاست خارجی عربستان، شرایط برای اجرای سند توسعه آن کشور و افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌برداری  از شهر هوشمند نئوم فراهم‌تر خواهد شد.  

انرژی‌های تجدید‌پذیر و پروژه‌های جدید در بخش نوآوری و زیرساختار عربستان، می‌تواند برتری اقتصادی آن را در منطقه تضمین کند. لازمه  این  امر، بازبینی سیاست خارجی و حل مشکلات با کشورهای منطقه، به‌ویژه با ایران خواهد بود و شواهد کنونی حاکی از عزم عربستان برای حل مشکلات موجود است.

 

 

منبع:https://www.independentpersian.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰