بیان مطلب
در شرایط امروزه که هشدارها در مورد وضعیت اقلیمی جهان بیشتر و نگران کننده تر می شود، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست، تهدیدات موجود برای کشورهای حوزه مدیترانه و گونههای وسیع اکوسیستم این منطقه است. ردپای اکولوژیکی کنونی این کشورها بالاتر از میانگین جهانی است و کمبود اکولوژیکی آن دو برابر بیشتر است(به این معنی که کشورهای مدیترانه تقریباً 2.5 برابر بیشتر از آنچه اکوسیستمهای منطقه میتوانند به طور طبیعی ارائه دهند، منابع طبیعی و خدمات اکولوژیکی مصرف میکنند).
در همین حال، نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تصمیماتی در مورد وضعیت اضطراری آب و هوا و انتقال خالص صفر گرفتهاند. قرارداد سبز اروپا شامل دنبال کردن «دیپلماسی سبز» برای حمایت از همسایگان نزدیک اتحادیه اروپا در گذار به اقتصادهای سبز و پایدارتر است. [1]که هم جوامع اتحادیه اروپا و هم جوامع غیر اتحادیه اروپا را در برخواهد گرفت. این اقدامات در حالی که برای ترویج سازگاری و راهبردهای مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری آب و هوا مثبت است، در صورت مدیریت نادرست میتواند یک محیط سیاسی و اقتصادی مناقشهبرانگیز در سراسر کشورهای حوزه مدیترانه ایجاد کند.
امروز، با شدت گرفتن درگیری در اوکراین و تحریمهای بیسابقه مالی و انرژی بر روسیه، چالش و فوریت انتقال انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کشورهای اروپایی برای تامین منابع جایگزین تلاش میکنند و به طور فزایندهای به سمت خاورمیانه می آیند تا واردات از صادرکنندگان سنتی هیدروکربن را گسترش دهند و در عین حال در حال بررسی توافقهای جدید از سوی تولیدکنندگان نوظهور، بهویژه در مدیترانه شرقی هستند. روندی متناقض بین تشویق برای انتقال سبز و از آن سو توافق برای تامین نیازهای هیدروکربنی اروپا. تأثیر این اختلال بر انتقال انرژی سبز و جاه طلبی برای محدود کردن سوختهای فسیلی آلاینده باید دیده شود، اما به نظر میرسد که احتمالاً این وضعیت انتقال به سمت انرژی های پاک را به تأخیر میاندازد و تعهدات مرتبط با آب و هوا را در سراسر کشورهای حوزه مدیترانه تضعیف میکند.
همچنین تحقیقات نشان میدهد که اگر برنامه های همکاری جدید انرژی اروپا و مدیترانه جمعیت محلی را بیشتر در برگیرد، چنین فرآیندهایی از حوزه منافع تجاری رانتی نجات خواهد یافت اما در غیر این صورت به مانند رانت های کشورهای هیدروکربن منبعی برای فساد خواهد شد[2].
آنچه عدم اهمیت به برنامه ریزی کلان در نحوه مصرف انرژی و منابع طبیعی کشورهای مدیترانه را پررنگ می سازد، وضعیت اقلیمی کشورهای این منطقه است. به عنوان مثال، مصر به ویژه در معرض اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی است. ناامنی آب، افزایش سطح دریاها، از دست دادن زمین های کشاورزی و افزایش دما از جمله مستقیم ترین اثرات مرتبط با آب و هوا هستند که بر این کشور تأثیر می گذارند. به منظور تقویت انعطاف پذیری مصر در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی و پاسخگویی به تقاضاهای جمعیت رو به رشد، دولت مصر شروع به تنوع بخشیدن به ترکیب انرژی خود کرده است و سهم انرژی های تجدیدپذیر را به عنوان بخشی از استراتژی ملی خود افزایش داده است[3]. در سال 2015، دولت مصر استراتژی “چشم انداز 2030 مصر” را برای توسعه پایدار و استراتژی یکپارچه انرژی پایدار 2035 راه اندازی کرد. از اهداف این استراتژی، تولید 20 درصد از برق این کشور از منابع تجدیدپذیر، خورشیدی- بادی تا سال 2022 ، و 42 درصد انرژی متمرکز خورشیدی و آبی تا سال 2035 است.
درسبد انرژی مود نظر مصر، در حالی که زغال سنگ از ترکیب انرژی حذف شده است، برنامه ریزی شده که سهم انرژی هسته ای در سال 2035 به 3 درصد برسد. در جریان اجلاس آب و هوا COP26 نیز، وزیر نفت و منابع معدنی مصر گسترش هیدروژن آبی را در کوتاه مدت و میان مدت به عنوان یکی دیگر از اولویت های دولت مصر تعریف کرد و اعلام ساخت هدف مصر این است که در آینده در نهایت به هیدروژن سبز تبدیل شود. دور از ارتباط نیست که تحت تاثیر این اهداف و برنامه های بلندپروازانه اقلیمی دولت مصر، مصر به عنوان کشور میزبان برای کنفرانس آب و هوای COP27 در نوامبر 2022 انتخاب شده است.
با این وجود علیرغم تعهدات مصر در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، سیاست های اجرایی دولت مصر نشان می دهد که مصر در مواجهه با تقاضای افزایش جمعیت، به رویه خود در اولویت دادن به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات هیدروکربن ادامه می دهد و در نتیجه ساختار رانتی اقتصاد را دست نخورده نگه می دارد. در این میان شرایط کنونی و جستجوی اروپا برای تامین گاز جبرانی روسیه در پی جنگ اوکراین با توجه به منابع جدید انرژی مصر، چنین روندهایی را افزایش می دهد. کشف میدان گازی زهر در سال 2015 در 150 کیلومتری سواحل مصر با 850 میلیارد متر مکعب گاز، تغییرات اساسی در سیاست انرژی این کشور و همچنین دیپلماسی منطقهای آن ایجاد کرده است. مصر همچنین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت غیراوپک آفریقا و سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی این قاره پس از الجزایر و نیجریه است.
در این منطقه، رژیم اسرائیل، از لحاظ تاریخی یک واردکننده انرژی تا زمان کشف دو میدان گازی بزرگ دریایی – تامار (2009) و لویاتان (2010) بود. اکنون اسرائیل تا حد بالایی در بازار گاز شرق مدیترانه سهیم شده است. در عین حال، اسرائیل هدف خود را برای تولید 20 درصد برق از منابع تجدیدپذیر تا سال 2025 و 40 درصد تا سال 2030 را اعلام کرده است[4]. اسرائیل همچنین میزبان بیش از هزار شرکت نوآوری آب و هوا است و در مدیریت آب، احیای جنگل، کشاورزی هوشمند، انرژی خورشیدی و تولید پروتئین فعالیت های بالایی دارد. کما اینکه اسرائیل تنها 3 درصد از آب خود را به دلیل نشت در سیستم آب شهری خود از دست می دهد و در فناوری نمک زدایی و استفاده مجدد از فاضلاب پیشرو جهانی است[5]. محققان اسرائیلی علاوه بر این، با پیشبرد ایدههای نوآورانهای که برای برنامههای تحقیق و توسعه اتحادیه اروپا مطرح کردهاند، به قرارداد سبز اتحادیه اروپا کمک کردهاند[6].
ترکیه کشور دیگر این منطقه است، مجموع ظرفیت انرژی آنکارا از انرژی های تجدیدپذیر نیز در دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است و تا سال 2020 به 49398 مگاوات رسیده است. به گفته رسانههای دولتی، سرمایهگذاری های انرژی پاک ترکیه به 66 میلیارد دلار رسیده است. انرژی های تجدیدپذیر بیش از 53 درصد از کل ظرفیت برق نصب شده ترکیه را تا سپتامبر 2021 تشکیل می دهد[7]. علیرغم نقش فزاینده ای که منطق بازار بر سیاست های آب و هوایی و افزایش روندهای کنترل و تحکیم دولت ترکیه بر این بخش ها دارد، گزارش انرژی های تجدیدپذیر آژانس بین المللی انرژی در سال 2021، رشد ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر ترکیه را بیش از 26 گیگاوات یا 53 درصد پیش بینی می کند. در طول دوره 2021-2026، انرژی خورشیدی و بادی 80 درصد از گسترش را تشکیل می دهند.
همچنین بر اساس گزارش رسانه های دولتی، سرمایه گذاری در بخش باد، دومین تولید کننده بزرگ انرژی پاک در ترکیه، به حدود 13 میلیارد دلار رسیده است. وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در سپتامبر 2021 اعلام کرد که ظرفیت انرژی بادی ترکیه از آستانه 10000 مگاوات در اوت 2021 فراتر رفته است. ظرفیت انرژی زمین گرمایی ترکیه نیز با سرمایه گذاری حدود 6 میلیارد دلار به 1650 مگاوات رسید[8]، و سرمایه گذاری در نیروگاه های زیست توده به 2 میلیارد دلار با حجم 1813 مگاوات رسیده است[9] که نشان از توجه دولت ترکیه به تنوع سازی سبد انرژی خود هم متاثر از تهدیدات اقتصادی هم با توجه به تغییرات اقلیمی که این منطقه را (در کنار خاورمیانه) تهدید میسازد دارد.
در حالی که همه این تحولات امیدوارکننده در حال وقوع است، رقابت شدید برای استخراج سوختهای فسیلی، یعنی گاز طبیعی، بین کشورهای مدیترانه شرقی نیز ادامه دارد که در برخی مواقع به تشدید خطرناک تنشهای از پیش موجود میان کشورهای ساحلی کمک میکند. هرچند اخیرا تنش ها فروکش کرده است، اما ظرفیت فوران های جدید باقی مانده است.
و در عین حال که گفته می شود یک پیامد رویدادهای جاری در اوکراین شدت بخشیدن به قرارداد سبز اتحادیه اروپا و کمک به شرکای مدیترانه ای خود از طریق مشارکت های زیست محیطی، انتقال انرژی سبز و مشارکت های آب و هوایی است، بسیاری نگاه متفاوتی دارند و مطرح می سازند از آنجایی که اروپا در حال حاضر به دنبال تنوع بخشیدن به عرضه گاز طبیعی خود از روسیه است، سیاست خط لوله به احتمال زیاد در شرق مدیترانه زنده می شود و انگیزه های بیشتری برای همکاری یا درگیری احتمالی ایجاد می کند. پس از عقب نشینی رسمی آمریکا از حمایت از خط لوله EastMed در ژانویه 2022، بحث مجدد در مورد مزایای یک خط لوله بالقوه ترکیه-اسرائیل به عنوان یک جایگزین مناسب برای انتقال گاز مدیترانه شرقی به اروپا مطرح شد[10]. همچنین برخی از فعالان محیط زیست در منطقه از این قراردادهای محیط زیستی اتحادیه اروپا انتقاد می کنند. آنها استدلال می کنند که اتحادیه اروپا می خواهد اقتصاد خود را در پی همه گیری کووید-19 از طریق اجرای گسترده فناوری سبز و دیجیتال که دارای پتانسیل اقتصادی زیادی برای مؤسسات، مشاغل و سرمایه گذاران است، احیا کند، و عملا نیاز اقتصادی و زیست محیطی جوامع میزبان نادیده گرفته می شود[11].
اتحادیه اروپا قصد دارد با کاهش استفاده از منابع و انرژی، همراه با تولید زباله و انتشار گازهای گلخانهای و در عین حال افزایش تولید کالاها و خدمات، قرارداد سبز را اجرا کند. با این حال، محاسبات اتحادیه اروپا شامل منابع مورد استفاده در تولید و حمل و نقل کالاهای وارداتی از خارج از مرزهای اتحادیه اروپا نمی شود. برای مثال، استراتژی هیدروژن اتحادیه اروپا، هیدروژن آبی را در «مرحله انتقالی» پذیرفت و مکانیسمهای حمایتی را برای گسترش هیدروژن آبی در کشورهای ثالث توسعه داد تا به اتحادیه اروپا وارد شود (هیدروژن آبی که از گاز طبیعی با جذب و ذخیره کربن تولید می شود، به شدت توسط صنعت گاز که به دنبال حفظ زیرساخت ها و خطوط لوله گاز موجود است، حمایت می شود) بنابراین پیگیری استراتژی فعلی هیدروژن اتحادیه اروپا، که مبتنی بر اجرای پروژه های سرمایه بر در کشورهای دارای منابع بالا است، به معنای انتقال هزینه های زیست محیطی خود از شمال به کشورهای جنوب، به ویژه در این مرحله انتقالی است[12].
فعالان محیط زیست همچنین مطرح می کنند که هدف قرارداد سبز اتحادیه اروپا برای جدا کردن رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی تنها با برون سپاری فعالیت های آلاینده امکان پذیر است. علاوه بر این، انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند وابستگی بیشتری به مواد خام کمیاب مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و سایر مواد کمیاب ایجاد کنند. که خود می تواند به معنای خارج شدن از مسیر پایدار انتقال سبز و ایجاد گروه های رانتی در این کشورها باشد. همچنین باید به نیازهای خاص کسانی که تحت تأثیر نامطلوب انتقال سبز قرار می گیرند، پاسخ داده شود. خانوارهای کم درآمد بیش از همه در معرض افزایش قیمت کالاهای “آلاینده” هستند و سیاست گذاران باید برای حمایت از آنها استراتژی هایی طراحی کنند. علاوه بر این، کارگران در بخشهای فسیلی ممکن است با بیکاری مداوم و کاهش درآمد مواجه شوند، که نیاز به برنامه ریزی برای یک گذار عادلانه را دارد[13].
آنچه در نهایت می توان گفت مدیترانه بستری دو گانه را دارد که در عین آگاهی کشورهای مدیترانه از وضعیت اقلیمی خود و تهدیدات آن(به خصوص کم آبی)، و حرکت در این مسیر به خصوص پیشروی اسرائیل، اما نیازهای اقتصادی باعث می شود کشوری چون مصر همچنان نگاه به درآمدهای فسیلی داشته باشد و حرکت در مسیر انتقال سبز را کند سازد. از سویی نیازهای اتحادیه اروپا توجه این اتحادیه را به مدیترانه پررنگ ساخته است. از جهتی که اتحادیه اروپا وارد همکاری زیست محیطی با جوامع محلی شود خبر خوبی است اما نیازهای اتحادیه اروپا به گاز و نفت به خصوص در شرایط کنونی و اهتمام برای جایگزین سازی روسیه، نگاه خوش بینانه ای به هدف اتحادیه اروپا از بسط همکاری های زیست محیطی با کشورهای مدیترانه را شکل نمی دهد.
[1]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[2]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[3]https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/egypt/vulnerability
[4]https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/israels-new-roadmap-targets-40-renewable-power-generation-2030.html
https://www.timesofisrael.com/environment-ministry-sets-40-renewable-power-production-goal-by-2030/
[5]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[6]https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/green-transition-how-get-there-through-energy-crisis-34368
[7]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[8]https://www.aa.com.tr/en/energy/geothermal-biomass/turkey-accounts-for-over-one-tenth-of-global-geothermal-capacity/33451
[9]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[10] https://politicstoday.org/eastmed-project-eastern-mediterranean-united-states-turkey-greece/
[11]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[12]https://www.iai.it/en/pubblicazioni/energy-transitions-and-environmental-geopolitics-southern-mediterranean
[13]https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/green-transition-how-get-there-through-energy-crisis-34368