چشم انداز اعتراضات و آزمون انتخابات در قطر
درآمد
پس از آنکه امیر قطر روز پنج‌شنبه 7 مرداد – 29 جولای قوانین مربوط به نخستین انتخابات پارلمانی در این کشور را تأیید کرد و از شهروندان خواسته شد 1 آگوست ثبت نام کنند، روز 9 آگوست اعتراضاتی در برخی مناطق قطر به ویژه از سوی چهره های مطرح قبیله «آل مُر» نسبت به ماهیت این انتخابات بروز یافت. عمده اعتراضات که پیشتر در فضای توئیتر مطرح شده بود ناظر بر برخی قوانین این انتخابات از جمله شرط تابعیت قطری است که در سال 2005 توسط امیر قطر به مجلس شورا جهت ابلاغ عمومی ارائه شد. این مسئله باعث طرح این پرسش مهم شده است که دامنه این اعتراضات تا کجا پیش خواهد رفت و چه تاثیراتی را بر شکل و ماهیت انتخابات که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، بر جای خواهد گذاشت؟ آیا دولت قطر بدون توجه به این اعتراضات انتخابات را برگزار خواهد کرد و یا با تعدیل برخی مفاد آن، زمینه را برای مشارکت گستردهتر و به حاشیه بردن اعتراضات به وجود خواهد آورد؟
ابعاد
امیر قطر 7 مرداد – 29 جولای قوانین مربوط به نخستین انتخابات پارلمانی در این کشور را تأیید کرد. «تمیم بن حمد آل ثانی» اواخر اکتبر 2019 دستوری برای تاسیس کمیته عالی برگزاری انتخابات مجلس شورا صادر کرده بود تا این مجلس از حالت انتصابی به نیمه انتخابی تغییر کند. مجلس شورای قطر متشکل از ۴۵ کرسی می باشد که قرار است ۳۰ صندلی آن از طریق انتخابات به صورت مستقیم از طرف مردم برگزیده شود. مهم ترین شرایط عضویت در مجلس شورای قطر، داشتن تابعیت این کشور، حداقل 30 سال سن، تسلط به خواندن و نوشتن به زبان عربی و عدم داشتن سوء‌پیشینه قضایی و جنایی است. در چارچوب برگزاری این انتخابات، کشور به 30 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور تقسیم خواهد شد و از هر دایره انتخاباتی یک فرد انتخاب خواهد شد.
اما این قانون از نظر حقوقی دارای حاشیه های جنجال برانگیزی است. طبق قانون اساسی قطر، کلیه شهروندان این کشور برابر بوده و دارای حقوق و اختیارات مساوی هستند؛ اما در این قانون شهروندان را «درجه‌بندی» کرده اند که منشأ جنجال ها و حاشیه های اخیر گردیده است. طبق این قانون، اتباع قطر به سه دسته تقسیم شده اند:
- قطری های «اصیل»:
هم از حق کاندیداتوری برخوردارند و هم می توانند در انتخابات رأی دهند.
- قطری های «مجنّس» (قطری های غیراصیل که تابعیت قطر را اختیار کرده‌اند.) که اولا خودشان متولد قطر بوده و ثانیا پدربزرگشان تابعیت قطری داشته باشد:
این دسته می توانند در انتخابات رأی بدهند؛ اما از حق کاندیداتوری برخوردار نیستند.
- قطری های مجنس که شامل بند دوم نیستند:
این دسته حتی حق رأی دادن هم ندارند!
این دسته بندی شهروندان، اعتراضاتی را در این کشور به پا کرده و علاوه بر فعالیت های اعتراضی در شبکه های مجازی، تظاهرات و تجمعاتی نیز علیه قانون انتخابات در قطر برگزار شد. این اعتراضات تنها چند روز پس از آن انجام شد که فعالان شبکه‌های مجازی خواستار تحریم نخستین انتخابات پارلمانی در این کشور در اعتراض به قانون غیرمنصفانه انتخاباتی شدند.
به عبارت دیگر قانون فعلی انتخابات قطر، حق رای را به شهروندانی که اجداد آنها در قطر به دنیا آمده اند، محدود می کند و تاکید کرده که خانواده نامزد باید پیش از سال 1930 در قطر اقامت داشته باشد؛ مساله ای که در واقع حق رای دادن و تصدی منصب را از شهروندان دارای تابعیت سلب می کند. این بحث از زمان تجدیدنظر در قانون شهروندی در سال 2005 منتشر شده است. این قانون سطوح جدیدی از شهروندی را ایجاد کرد و حقوق سیاسی را برای برخی از گروه ها به طور قابل توجهی محدود کرد.
این موضوع منجر به اعتراضات افراد قبلیه «آل مُره» شده است که شروط مذکور نامزدی در انتخابات را ندارند و در اعتراض به این قانون دست به تظاهرات زده و آن را ظالمانه توصیف کرده اند که مانع از نامزدی آنها برای انتخابات مجلس شورای قطر می شود، چرا که آنها دارای تابعیت اصلی قطری نیستند. فعالان اجتماعی عضو این قبیله با هشتگ هایی در توئیت نوشتند: «آل مره پیش از تشکیل دولت در قطر حضور داشت.»
وزارت کشور قطر از بازداشت و معرفی 7 نفر به دادستانی کل پس از اقدام این افراد در نشر اخبار نادرست در شبکه های اجتماعی و برانگیختن تعصبات نژادی و قبیله ای خبر داده است. از مهمترین این بازداشت شدگان «هزاع بن علی المری» وکیل و رهبر اعتراضات قبیله «آل مُره» است که برای بازجویی به اتهام تحریک پلیس و ایجاد درگیری قبیله ای به دادستانی عمومی احضار شده است. هزاع المری گردهمایی قطری های قبیله خود را در روستای ام الزبر در غرب دوحه را رهبری کرد تا خواستار اصلاح شرایط شرکت در انتخابات آینده شورا شوند.
هزاع بن علی المری، وکیل و رهبر اعتراضات قبیله آل مُره
شیخ مریم آل ثانی، یکی از اعضای خانواده حاکم قطر، در توئیتی و در واکنش به این اعتراضات نوشت: «قانون درهای خود را دارد! ما در جنگل نیستیم!» شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر و وزیرخارجه سابق قطر نیز در رشته توئیت هایی نوشت: «هر آزمایش دموکراتیکی برخی کاستی ها دارد و چون تجربه جدیدی است طبیعتا اختلال هایی خواهد داشت.»
اعتراضات قطر با واکنش و استقبال گسترده کاربران سعودی و اماراتی از جمله چهره های سیاسی همراه بوده است. اشخاصی چون «سلمان الانصاری» و «محمد السلمی» از عربستان مسئله تضاد قبیله و دولت را برجسته کرده و همچنین به مسئله قدمت و سابقه قبیله «آل مُره» در مقابل آل ثانی پرداخته اند. در امارات نیز دموکراسی قطری را مورد تمسخر قرار داده اند و «عبدالخالق عبدالله» مشاور سابق محمد بن زاید نیز در توئیتی از مصائب دموکراسی تقلیدی به سبک کویت نوشته است. به نظر می رسد عمده کاربران سعودی و اماراتی به نوعی نگران سرایت الگوی انتخابات پارلمانی قطر و کویت به عربستان و امارات هستند.
مناسبات آل مره با آل ثانی
قبایل همچنان نقش مهمی در سپهر سیاسی قطر و در انتخابات پیشرو خواهند داشت. هنوز وابستگی قبیله ای به ویژه در مناطق حاشیه شهرها، شهرهای کوچک، روستاها و وادی ها، به شدت قوی باقی مانده است تا جایی که نگرانی هایی وجود دارد که قبایل به نامزد عشیره خود رای دهند و رای دادن به جای اینکه بر اساس سیاست ها و برنامه های مطرح شده باشد، براساس وابستگی انجام شود.
«آل مُره» قبیله ای عرب است که از تبار قبیله معروف «بنو یام» هستند. آنها در کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و یمن زندگی میکنند. از نظر تاریخی، «آل مُره» قبیله ای از عشایر گله دار شتر بودند که منطقه وسیعی از شبه جزیره عربستان را تحت کنترل خود داشتند و در آن سفر میکردند.
اکثریت اعضای قبیله حامیان قوی شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر سابق قطر بودند که در ژوئن سال 1995 در کودتا توسط پسرش حمد بن خلیفه برکنار شد. هشت ماه پس از کودتا، 119 نفر از اعضای «آل مُره» تلاش کردند تا شیخ حمد آل ثانی، امیر جدید قطر را سرنگون کنند، اما موفق نشدند. در فوریه 2000، 19 نفر از مجرمان ادعایی به اعدام، 33 نفر به حبس ابد و بقیه تبرئه شدند.
در آغاز سال 2005، دولت قطر تابعیت قطری حدود 4 هزار نفر از «آل مُره» را به اتهام دست داشتن در ناآرامی های سال 1997 لغو و تمامی دارایی های آنها را ضبط و آنها را از قطر اخراج کرد. قبیله بنی مره را باید از جمله قبایل عربستان برشمرد که افرادی از آن از سال‌ها پیش در مناطق جنوبی قطر سکنی گزیده و پس از تشکیل کشوری به نام قطر به تابعیت این کشور درآمده بودند، اما پس از بروز اختلافات سرزمینی و مرزی میان قطر و عربستان، دوحه در اقدامی تابعیت قطری حدود 4 هزار نفر از افراد این قبیله را لغو کرد، به طوری که تعداد زیادی از این افراد به سمت مناطق شرقی عربستان رفتند و تعداد دیگری در صحرا سکونت گزیدند.
در سال 2017 و پس از رخداد محاصره قطر توسط عربستان و سه دولت عربی، قبیله «آل مُره» به عنوان اهرم فشار عربستان بر قطر تبدیل شد. در این چارچوب در اواخر سال 2017 هزاران سعودی در پاسخ به دعوت شیخ فهد بن فلاح آل حثلین، دایی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در مراسمی که به افتخار شیخ طالب بن شریم آل مره، شیخ و رهبر قبایل آل مره در عربستان برگزار شد، زیر یک چادر جمع شدند. این مراسم تجلیل از رهبر قبایل آل مره پس از آن برگزار شد که قطر چند ماه قبل از این موعد تابعیت دوگانه وی و بیش از 5 هزار نفر از خانواده های متعلق به این قبیله را سلب و آنان را روانه مرزهای عربستان کرد.
در واقع استناد قطر برای لغو تابعیت ها، رجوع به توافق های قبلی با عربستان سعودی بود که به موجب آن مقامات قطر اجازه دارند تابعیت های دوگانه اعضای قبیله آل مره را سلب کنند. این توافق در سال 2010 پس از مداخله ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان و در چارچوب پایان دادن به اختلافات عربستان و قطر و بازگرداندن خانواده های عوامل تلاش برای کودتا علیه حمد بن خلیفه آل ثانی، شیخ سابق قطر با حمایت دولت فهد پادشاه سابق تر عربستان در سال 1996 امضا شد.
سناریوها
در این چارچوب و با عنایت به اعتراضات پراکنده می توان 3 سناریو از روند تحولات به تصویر کشید:
۱- تداوم اعتراضات و عدم عقب نشینی دولت
قطر در مقایسه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فشار نسبتا کمتری را برای برگزاری انتخابات متحمل شده و دلیل آن به جمعیت کم، منابع مالی مطلوب از گاز طبیعی و نفت و نبود تقریبا مخالف و مخالفت قابل توجه و موثر در کشور است که موجب شده رهبران قطر نسبت به عدم وجود هرگونه مشکل با ورود به فرآیند انتخابات مطمئن شوند. از این رو بعید به نظر میرسد که دولت قطر بخواهد با توجه به فرصت کمتر از دو ماه در مقابل اعتراضات که عمدتا پراکنده و متمرکز بر برخی سران و رهبران «آل مُره» است، عقب نشینی کند.
۲- تداوم اعتراضات و عقب نشینی دولت
تحقق این سناریو منوط به گسترده تر شدن اعتراضات به خصوص با پیوستن دیگر شهروندان قطری است که موجب می شود تا اعتراضات ضمن گسترده شدن قدری از جنبه مسالمت آمیز هم خارج شود. با توجه به فشارهایی که در سطح مجازی چه در جامعه قطر و چه خارج از قطر به خصوص در امارات و عربستان وجود دارد، دولت قطر یک گام عقب نشینی کرده و با اصلاح برخی بندهای مربوط به قانون جنسیت سال 2005، زمینه را برای مشارکت گسترده تر فراهم می کند.
۳- سرکوب اعتراضات
و سومین سناریو که سناریو دور از ذهنی است سرکوب اعتراضات با توجه به گسترده شدن آن و لغو تابعیت مجدد برخی از «آل مُره» است. با توجه به تجربه های سابق دولت قطر در لغو تابعیت این قبیله این گزینه قابل دسترس است و احتمال وقوع دارد، اما منوط به پیچیده تر شدن روند طی هفته های آینده است.
در مجموع با توجه به پراکنده بودن، مسالمت آمیز بودن و محلی بودن اعتراضات و با توجه به مدل مواجهه آل ثانی با آل مره و همچنین فرآیند قانون انتخابات که ریشه های آن به سال 2003 برمیگردد و بارها دولت نظامنامه انتخابات را به تعویق انداخته است، چندان محتمل نیست که دولت قطر بخواهد با دگرگون کردن قانون تابعیت، انتخابات مدیریت شده را به یک انتخابات واقعی و چالشی تبدیل کند.
منابع پژوهش در دفتر اندیشکده موجود است .
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
