چند نکته درباره انتخابات عراق

در دوره های سابق عراق یا به یک حوزه انتخاباتی واحد با لیست های بسته و یا 18 حوزه انتخاباتی استانی با فهرست های باز تقسیم می شد و شهروندان باید ابتدا به یک فهرست انتخاباتی در استان خود رأی می دادند سپس مقابل نامزد مورد علاقه خود از همان فهرست تیک می زدند.

در این دوره، عراق برای نخستین بار به 83 حوزه انتخاباتی منطقه ای تقسیم شده است و واجدان شرایط تنها به فرد مورد علاقه خود که از آن حوزه نامزد شده، بدون توجه به حزب او، رأی می دهند و نظام سانت لیگو در تقسیم رأی میان افرادی که باید به پارلمان بروند لغو شده است. فرد یا افرادی که به ترتیب بیشترین رأی را از هر حوزه بیاورند پیروز هستند. طبعا نظام کوتا همچنان پابرجاست و 25 درصد نمایندگان هرحوزه باید زن باشند.

در ساختار جدید هر شهرستان قطعا در پارلمان نماینده یا نمایندگانی خواهد داشت.
در این دوره به جای آنکه مانند گذشته استان بغداد یک حوزه انتخاباتی باشد به 17 حوزه منطقه ای تقسیم شده است که 69 نماینده به پارلمان خواهد فرستاد. استان نینوی (موصل) 8 حوزه و 31 نماینده دارد. بصره 6 حوزه و 25 نماینده، کربلا و نجف هر یک 3 حوزه انتخاباتی دارند اما به دلیل جمعیت بیشتر نجف، این شهر یک نماینده بیش از کربلا در پارلمان یعنی 12 نفر خواهد داشت. در مجموع 83 حوزه و 329 نماینده در این دوره وجود دارد. که از این تعداد حداقل 83 نفر زن هستند و 9 نفر نیز از اقلیت های دینی هستند. (5 نفر مسیحی و دیگران از سایر اقلیت ها)

نظام انتخاباتی جدید هرچند می تواند عادلانه تر از گذشته به شمار برود چرا که هر نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد به پارلمان می رود و به دلیل نظام پیچیده سانت لیگو رأی های سر ریز حزب یا ائتلاف به نامزدهای جامانده اختصاص نمی یابد تا آنها را با دوپینگ به پارلمان بفرستد اما می تواند معایب یا تهدیدات منحصر بفردی با توجه به ویژگی های اجتماعی عراق داشته باشد.

مخاطبان این نوشتار به خوبی می دانند که عراق کشوری عشیره ای و قبایلی است و در سایه نبود یک دولت و جامعه مدنی قدرتمند و قابل قبول، عشایر تأثیر قابل ملاحظه ای بر شؤون مختلف دارند. بنابراین در انتخاباتی که مبنای آن حوزه های منطقه ای کوچک یعنی شهری و شهرستانی است نامزدهای هر منطقه غالبا (و نه مطلقا) وابستگی های خاص منطقه ای و عشیره ای دارند. این مسئله سبب خواهد شد تا یک عشیره در یک منطقه خاص تمام توان خود را صرف اثرگذاری بر انتخابات از طریق حمایت از نامزد خاص خود کند. طبیعتا با چنین حمایتی، نامزد برنده نیز، پیروزی خود را مدیون حمایت های عشیره ای آن منطقه می داند. بنابراین بیم آن می رود که چنین تجربه جدیدی، نمایندگان را به “کار چاق کن های” عشایر تبدیل کند.

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که نظام جدید انتخاباتی و شکل توزیع کرسی های پارلمانی، بدون تردید منجر به پراکندگی بیش از پیش آرای نامزدهای احزاب و ائتلاف ها خواهد شد و همین مسئله، باعث فقدان وجود یک حزب “پیروز قاطع” انتخابات شود و به احتمال بسیار زیاد، نتایج نزدیک به هم حاصل گردد.
کما اینکه پیش بینی می شود در برخی مناطق مانند بغداد و حومه آن، آرایی که در دوره های گذشته به سود شیعیان بود در این دوره به دلیل منطقه ای شدن، به سود اهل سنت این مناطق واریز شود.
نکته دیگر این است که هر اندازه مشارکت مردمی بالاتر باشد، احتمال رأی آوری احزاب بزرگ که اصولا پایگاه رأی ثابت و سنتی دارند کمتر خواهد شد. به همین دلیل در این دوره از انتخابات، تحریم آن یا عدم مشارکت مؤثر می تواند سبد رأی نامزدهای وابسته به ائتلاف ها و احزاب را پر کند.