شما اینجا هستید : صفحه اصلی » خلیج فارس » اقتصاد سیاسی خلیج - تحلیل رسانه های بین المللی » برده‌داری مدرن در دولت‌شهرهای خلیج فارس

برده‌داری مدرن در دولت‌شهرهای خلیج فارس

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
شش دولت‌شهر عرب خلیج فارس، که هر یک پیشتر نوعی دهکده‌ی ماهی‌گیریِ بکر و بی‌جنب‌و‌جوش بودند، اکنون به سرزمین عجایبی پرزرق‌وبرق و فوق مدرن تبدیل شده‌اند.

در همه‌ی این دولت‌شهرها می‌توان نواحی وسیعی سرشار از معماری فرامدرن، آسمان‌خراش‌های نورانی، بازارچه‌های طراز اول جهانی، بزرگراه‌های پرسر‌‌وصدا، فرودگاه‌ها و بندرهای غول‌آسا، شلوغ و کارآمد، جاذبه‌های گردشگریِ مجلل، مناطق حفاظت‌شده، تفریح‌گاه‌های کودکان، موزه‌ها، هتل‌های ساحلی زیبا و ویلاهای شیک اهالی بسیار ثروتمند را دید. این شش دولت‌شهر ــ دوبی و ابوظبی در امارات متحده‌ی عربی، منامه در بحرین، دمّام در عربستان سعودی، دوحه در قطر، و کویت سیتی در کویت ــ در دهه‌ی ۱۹۷۰ پای در مسیری نهادند که آنها را به کلان‌شهرهایی پرزرق‌وبرق تبدیل کرد. عوامل این دگرگونی عبارت بود از کشف نفت و گاز، انباشت ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان حاکم، و اعطای بدون قید و شرط استقلال سیاسی از سوی بریتانیا، که پیشتر بر این منطقه سلطه‌ی استعماری داشت. پس از آن، حکومت‌های خانوادگیِ حاکم بر این دولت‌شهرها شروع به جذب سرمایه‌های مالی عظیمی از سراسر دنیا کردند. ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی، را هم‌تراز با سنگاپور، هنگ کنگ و شانگهای، «ثروتمندترین شهر در دنیا» خوانده‌اند. همچون این شهرها، ابوظبی هم غرق در پول است. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۷ نشریه‌ی «فورچون»، ۴۲۰ هزار شهروند ابوظبی، که «یک‌دهم ذخائر نفتیِ دنیا را در اختیار دارند و تقریباً ۱ تریلیون دلار در خارج از امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هر یک ثروتی حدود ۱۷ میلیون دلار دارند.»

خلیج فارس تاریخ ارزشمندی دارد و قدمتش به دوران باستان می‌رسد. خلیج فارس همیشه مرکز تکثر و گشودگی به روی دنیا و کانون ثروت و تجارت بوده است. برای حدود ۱۰۰۰ سال، دلمون (Dilmun)، حکومتی عرب و متعلق به عصر مفرغ که مقرش در بحرین کنونی بود، مسیرهای تجاری میان بین‌النهرین باستان و دره‌ی سند را کنترل می‌کرد. در دوران خلافت عباسیان، سلسله‌ای اسلامی که ۵۰۰ سال دوام آورد و مرکزش بغداد بود، تاجران بصره و الاَبلَه، واقع در رأس خلیج فارس، با آفریقای شرقی، مصر، هند، آسیای جنوب‌شرقی و چین دادوستد می‌کردند و روابط تجاری داشتند. در این دادوستد، خرید و فروش همه چیز رایج بود، از جمله زرافه، فیل، مروارید‌های گران‌بها، ابریشم، ادویه، جواهرات و چینی‌آلات بسیار گران‌قیمت چینی. عرب‌های عمانی، که به طور متناوب مدخل دریاییِ خلیج فارس در تنگه‌ی هرمز را کنترل می‌کردند، به «عرب‌های بدوی دریا» شهرت داشتند. آنها کنترل مسیرهای دادوستد با آفریقای شرقی را در دست گرفتند و به حمل و نقل ادویه، سنگ‌های گران‌بها و بسیاری از دیگر کالاهای تجملی پرداختند.

برده‌داری و تجارت برده، به‌ویژه پس از ظهور اسلام، بخش عمده‌ای از این تاریخ تجاری بود. شمار فزاینده‌ای از آفریقایی‌ها، بلوچ‌ها، ایرانی‌ها، هندی‌ها، بنگلادشی‌ها، آسیای جنوب‌شرقی‌ها و دیگر اهالی اقیانوس هند را دائماً به اجبار به خلیج فارس می‌آوردند تا به عنوان خدمتکار، خرما جمع‌کن، ملوان، سنگ‌تراش، صیاد مروارید، زن صیغه‌ای، نگهبان، کارگر کشاورز، کارگر و چوپان کار کنند. تاریخ‌دانان به افزایش بی‌سابقه‌ی دادوستد برده در این منطقه در قرون هجدهم و نوزدهم، یعنی در دوران رونق تجارت برده در اقیانوس هند، اشاره کرده‌اند. شمار فراوانی از خانواده‌های اهل خلیج فارس در نتیجه‌ی این افزایش بی‌سابقه‌ بسیار ثروتمند شدند. پیشرفت چشمگیر شش دولت‌شهرِ خلیج فارس جنبه‌ی بسیار زشت و غم‌انگیزی دارد که مسبوق به چنین سابقه‌ای است. این دولت‌شهرها شاید تنها نمونه‌ها‌ی موجود چیزی باشند که جامعه‌شناسی به نام موزِز فینلی (Moses Finley) (1986-1912) «جامعه‌ی برده‌دارِ واقعی» خوانده است.

فینلی یکی از مهم‌ترین پژوهشگران برده‌داری است. کتاب او برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن (۱۹۸۰) تأثیر عمیقی بر فهم و مطالعه‌ی برده‌داری توسط پژوهشگران علوم اجتماعی داشته است. به عقیده‌ی او برده، برخلاف کارگر عادی، کالایی درآمدزا است ــ نوعی مال که مثل دیگر کالاها قابل خرید، فروش، دادوستد، اجاره، قرض و هدیه دادن است و حتی می‌توان آن را از بین برد. این وضعیت خاص به بسیاری از جوامع اجازه می‌دهد که بردگان را به شیوه‌هایی منحصربه‌فرد استثمار کنند. فینلی این جوامع را به دو نوع تقسیم کرد: جوامعی که می‌توان «جوامع دارای برده» خواند و آن‌هایی که «جوامع برده‌دار واقعی»اند. در «جوامع برده‌دار واقعی»، برده‌داری یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر تعریفی است که این جامعه از خود ارائه می‌دهد. غیبت بردگان این جوامع را فلج می‌کند و از کار می‌اندازد. به عقیده‌ی بعضی از پژوهشگران، تعریف برده‌داری در جامعه‌شناسی مدرن، هم در نظر و هم در عمل، از زمان فینلی تا کنون تغییر کرده است. در نتیجه‌ی این تغییر امروز از پدیده‌ای با نام «برده‌داری مدرن» سخن می‌گویند. من با این نظر مخالف‌ام، و با اتکا بر الگوی فینلی برای تحلیل جوامع معاصر خلیج فارس نشان می‌دهم که این تغییر، و در واقع بسطِ، تعریف برده‌داری، تحلیل را دگرگون نمی‌کند و حتی ممکن است که استفاده از این الگو برای تحلیل دولت‌شهرهای خلیج فارس را آسان‌تر سازد. با استفاده از تحلیل فینلی می‌بینیم که امروز هم تعداد جوامع برده‌دار واقعی به همان اندازه‌ی دوران باستان است.

کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند ــ برای مثال، این رقم در امارات متحده‌ی عربی و قطر حدود ۹۰ درصد، در کویت حدود ۶۶ درصد و در عربستان سعودی حدود ۳۳ درصد از جمعیت است.
در تحلیل برده‌داری در دولت‌شهرهای خلیج فارس بر آمار چند منبع تکیه می‌کنم. بی‌تردید، بعضی از این منابع معتبرتر از بقیه است اما کوشیده‌ام تا از منابع موثق یا منابعی استفاده کنم که عموم صاحب‌نظران روش‌شناسیِ آنها را درست و معتبر می‌دانند. به نظرم آمار مورد استفاده در این مقاله تا حد امکان درست است. با وجود این، همان‌طور که همه‌ی خوانندگان می‌دانند، هیچ آماری کاملاً مصون از خطا نیست، و بدیهی است که دولت‌های خلیج فارس آمارهایی را منتشر می‌کنند که به نفعشان است.

کارگران مهاجر درصد بزرگی از جمعیت این منطقه را تشکیل می‌دهند ــ برای مثال، این رقم در امارات متحده‌ی عربی و قطر حدود ۹۰ درصد، در کویت حدود ۶۶ درصد و در عربستان سعودی حدود ۳۳ درصد از جمعیت است. این کارگران در نظام‌های حقوقیِ این دولت‌شهرها حقوق اندکی دارند و اکثریت چشمگیرِ آنها در وضعیت بسیار خطرناکی در بناهای بزرگِ در دست احداث کار می‌کنند. شرایط پرمخاطره‌ی محل کار، از جمله ساعت‌های طولانیِ کار بی‌وقفه، گرمای طاقت‌فرسای نزدیک به ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، بی‌اعتنایی کارفرما به اصول اولیه‌ی ایمنی و فقدان نظارت کافی، کارگران را در معرض خطر مرگ یا آسیب شدید جسمانی قرار می‌دهد. بنا به گزارش‌ سازمان‌های معتبر، هر روز یکی دو کارگر در این محل‌ها جانشان را از دست می‌دهند و، در قطر، که خود را برای میزبانیِ جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ آماده می‌کند، تا زمان شروع این رقابت‌ها بیش از ۴۰۰۰ کارگر مهاجر بر اثر حوادث کاری در پروژه‌های فیفا از دنیا خواهند رفت. این میزان مرگ‌ومیر با هیچ پروژه‌ی ساختمانیِ دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست.

درآمد سالانه‌ی یک کارگر ساختمانی در دوبی حدود ۱۰۶ هزار درهم امارات (۲۸ هزار دلار آمریکا) است، در حالی که سرانه‌ی دستمزد سالانه در این شهر ۲۵۸ هزار درهم (۷۰۲۵۱ دلار) است. این امر در مورد دیگر دولت‌شهرها نیز صادق است. کارگران ساختمانی در خوابگاه‌های زشت و کثیفی زندگی می‌کنند. در این خوابگاه‌ها، برای هر ۲۰ تا ۳۰ نفر فقط یک دستشویی وجود دارد، و حداقل ۸ نفر در یک اتاق می‌خوابند. گذرنامه‌ها و دیگر مدارک سفر را در بدو ورود از کارگران می‌گیرند و آنها در عمل همه‌ی ساعات بیداریِ خود را در محل کار می‌گذرانند؛ آنها را هر روز به محل کار می‌برند و برمی‌گردانند بی‌آنکه چندان فرصتی برای دیدار یا لذت بردن از شهری داشته باشند که در ساختن‌اش مشارکت دارند. بعضی دیگر از کارگران مهاجر، خدمتکار خانگی هستند و تقریباً چشم هیچ‌کسی به آنها نمی‌افتد. برخی دیگر راننده، نظافتچی، سرایدار، نگهبان، نجار، لوله‌کش و سنگ‌تراش هستند یا شغل‌ دیگری دارند.

هیچ‌یک از این کارگران مهاجر اهل خلیج فارس نیستند، و هیچ راهی برای کسب تابعیت یا حتی اقامت دائم در این دولت‌شهرها ندارند. تبعیض اجتماعی و حقوقی علیه آنها علنی و گسترده است. آنها اغلب فریفته‌ی تبلیغات گمراه‌کننده و فریبنده در کشورشان می‌شوند و برای دستیابی به شغل و تأمین هزینه‌ی سفر، مسکن و خوراک در خلیج فارس مبلغ هنگفتی می‌پردازند یا این مبلغ را از کارگزاران کارفرما قرض می‌گیرند. اما پس از ورود به این دولت‌شهرها به دستمزد واقعیِ خود پی می‌برند و می‌فهمند که تأدیه‌ی بدهی یا جبران هزینه تقریباً ناممکن است. این امر کارفرماها را ترغیب می‌کند که پرداخت دستمزدها را به تعویق بیندازند یا به کلی از این کار صرف‌نظر کنند، و در نتیجه کارگران را به باقی ماندن در این شغل، گاهی برای همیشه، وادار سازند. در عین حال، کارگران مهاجر از حقوقی برابر با شهروندان خلیج فارس برای تحصیل فرزندان خود، تغییر دادن کارفرمای خود، و تحصیل، تفریح یا استفاده از دیگر امکانات رفاهی برخوردار نیستند. این نظام آشکارا مبتنی بر نژاد است. تقریباً همه‌ی کارگران مهاجری که توصیف کرده‌ام پوستی برنزه یا تیره‌تر دارند. بنابراین، رنگ پوست یکی از نشانه‌های جایگاه اجتماعیِ پایین‌تر است و شهروندان و مقامات محلی را به تبعیض علیه آنان دعوت می‌کند.

خدمتکاران خانگی هم، که معمولاً زنان تیره‌پوستی اهل بنگلادش، فیلیپین، آفریقای شرقی و دیگر نقاط‌ هستند، در شرایط مشابهی به خلیج فارس می‌آیند. دستمزد آنها نیز اغلب کمتر از حد معمول است و یا اصلاً به آنها پرداخت نمی‌شود یا پرداخت آن به تعویق می‌افتد. آنها مجبورند که ساعت‌های طولانی بی‌وقفه کار کنند و به مراقبت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی دسترس ندارند. آنان در معرض سوءاستفاده‌ی جنسیِ کارفرمایان و دیگر شکل‌های بهره‌کشیِ خشونت‌آمیز قرار دارند و، همچون کارگران ساختمانی، نمی‌توانند بدون اجازه‌ی کارفرما از محل کار خارج شوند. نافرمانی می‌تواند مجازات سختی در پی داشته باشد زیرا هیچ قانونی درباره‌ی کارِ خانگی وجود ندارد. بسیاری از زنان مهاجر را با اغفال یا اجبار به کار در روسپی‌خانه‌ها و دیگر محیط‌های بهره‌کشیِ جنسی می‌گمارند. دوبی به علت سهولت دسترسی به روسپی‌های جوان شهرتی جهانی دارد.

نظام «کفالت» همه‌ی کارگران مهاجرِ پایین‌رتبه را به اطاعت از کارفرما ملزم می‌کند. بر اساس این نظام، کارگر برای سفر یا ترک محل کار و جست‌وجو برای یافتن شغل تازه باید از کارفرما اجازه بگیرد. بر اساس قانون، کارگر باید دست‌کم دو سال برای «کفیل» کار کرده باشد تا بتواند چنین درخواستی را ارائه دهد. کارفرمایان به ترفندهایی از قبیل نپرداختن دستمزد متوسل می‌شوند تا از چنین درخواست‌هایی جلوگیری کنند. چنین «ممنوعیت‌های کاری»ای در عمل کارگر را برای مدتی طولانی در بند کارفرما نگه می‌دارد. مهم‌تر اینکه بدون اجازه‌ی کفیل، کارگر نمی‌تواند از دولت روادید خروج از کشور بگیرد. بنا به گزارش‌های اخیر الجزیره و وب‌سایت خبریِ میدل ایست آی (Middle East Eye)، کارفرمایان اغلب از نظام کفالت استفاده می‌کنند تا کارگران را به تحمل بدرفتاری وادار سازند. اگر کارگران خواسته‌های کارفرما را نپذیرند، کارفرما می‌تواند آنها را به ارتکاب جرائمی مبهم یا تخطی از قرارداد متهم کند. چنین اتهاماتی می‌تواند به اخراج از کشور بدون پرداخت دستمزد، صدور جریمه‌ی سنگین یا حکم زندان بینجامد. نظام کفالت در عمل به کارگران اجازه نمی‌دهد که از خود در برابر اتهام تخطی از قرارداد دفاع یا از کارفرما به طور جدی شکایت کنند. بنابراین، این نظام کارگر را در چنگ کارفرما اسیر می‌کند. قوانین کفالت رابطه‌ی کارگر و کارفرما را به رابطه‌ی برده و ارباب تبدیل می‌کند. در نتیجه، کارفرمایان کارگران مهاجر در خلیج فارس، در عمل، برده‌دار هستند.

بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، حداقل ۱۴۰۰ کارگر نپالی در محل‌های ساخت‌وساز برای جام جهانی فوتبال در قطر کشته شده‌اند، و همچنان هر سال حدود ۱۵۰ نفر از آنان جانِ خود را از دست می‌دهند
این مقاله در حالی منتشر می‌شود که دولت عربستان سعودی اعلام کرده که از آغاز سال ۲۰۲۱ اصلاحات چشمگیری در نظام کفالت انجام خواهد شد. مسئولان سعودی ادعا می‌کنند که این اصلاحات در واقع به معنای الغای این نظام است. فعالان کارگری هرچند منکر اهمیت این اصلاحات نیستند اما آن را معادل لغو این نظام نمی‌دانند و می‌گویند همچنان امکان سوءاستفاده‌ی فراگیرِ مستمر وجود خواهد داشت. دیگر دولت‌های خلیج فارس نیز در صدد انجام اصلاحات مهمی در نظام کفالت‌اند. البته این اصلاحات به معنای برچیدن این نظام نیست و تأثیر آنها تنها به مرور زمان مشخص خواهد شد.

فینلی از سال ۱۹۶۸ سرگرم طراحی و تکمیل الگویی برای فهم جوامع برده‌دار بود. در آن زمان، او پیشگام مطالعه‌ی برده‌داری به شمار می‌رفت. پیش از آن، پژوهش درباره‌ی برده‌داری و دادوستد برده متمرکز بر گفتگو میان دانشوران متأثر از مارکسیسم و پیروان سنت فکری ماکس وبر و کارل پولانی بود. در سنت مارکسیستی، برده‌داری یکی از مراحل لازم در مبارزه‌ی طبقاتی برای کنترل ابزار تولید به شمار می‌رفت، در حالی که پژوهشگران متأثر از وبر و پولانی ظهور برده‌داری را جلوه‌ای از عوامل انسان‌شناختی، دینی، قضائی، نظامی و جامعه‌شناختیِ پیروزی جامعه‌ی شهریِ مدرن و دیوان‌سالار بر خانواده‌ی هسته‌ای می‌دانستند. به نظر فینلی، هیچ‌یک از این دو رهیافت رضایت‌بخش نبود، هرچند او دیدگاه وبر را ترجیح می‌داد. وبر بر این واقعیت تأکید می‌کرد که برده‌داری به طور متناوب در تاریخ ظهور و افول می‌کند اما مارکسیست‌ها محو تدریجیِ این نهاد را پیش‌بینی می‌کردند. فینلی مورخ دنیای یونان باستان و احتمالاً نخستین کسی بود که از پیشرفت موازیِ برده‌داری و آزادی در دولت‌شهرهای یونان باستان سخن گفت. فهم این امر به امتیاز اصلیِ کتاب برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن تبدیل شد و به فینلی اجازه داد تا بین «جامعه‌ی دارای برده» (اکثر جوامع در تاریخ بشر) و «جامعه‌ی برده‌داریِ واقعی» تمایز قائل شود.

نباید از یاد برد که دولت‌شهرهای خلیج فارس وجوه اشتراک فراوانی با دولت‌شهرهای یونان باستان دارند. کلان‌شهرهای خلیج فارس را «دولت‌شهر» می‌خوانم زیرا، مثل دولت‌شهرهای یونان باستان، شهرهای خودگردان یا نیمه‌خودگردانی هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استقلال دارند. فینلی در پیشرفت مطالعات برده‌داری نقش بسیار مهمی داشت. همان‌طور که دیوید بریون دیویس، تاریخ‌دان برجسته‌ی برده‌داری در آمریکا، گفته است، مطالعه‌ی صحیح برده‌داری «به طور ضمنی با بعضی از بزرگ‌ترین مشکلات در تاریخ اندیشه‌ی بشر ارتباط دارد.»

در برده‌داری باستانی و ایدئولوژی مدرن، فینلی گفت که تنها پنج جامعه‌ی برده‌دار واقعی در تاریخ بشر وجود داشته است ــ یونان، رم، جزایر کارائیب، برزیل و جنوب آمریکا ــ و بقیه صرفاً جوامع دارای برده بوده‌اند. او با اتخاذ رهیافتی کل‌نگر ویژگی‌های اساسیِ جامعه‌ی برده‌دار واقعی را چنین برشمرد:

*بردگان باید درصد چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) از کل جمعیت را تشکیل دهند

*برده‌ها باید برای تولید مازاد اقتصادی به نفع نخبگان ضروری باشند

*برده‌داری باید یکی از نهادهای فرهنگی و اقتصادیِ «اصلی» چنین جامعه‌ای باشد

نظریه‌ی فینلی نگرش تاریخ‌دانان، انسان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و دیگر دانشوران به تحلیل شکل‌های تاریخی و معاصر برده‌داری را تغییر داد. الگوی فینلی بی‌تردید معایبی دارد. این الگو دقیق نیست و، شاید بیش از حد، بر نگرش اروپای غربی نسبت به تفاوت‌های میان برده‌داری و آزادی متکی است. با این همه، این الگو با ارائه‌ی نوعی چارچوب تجویزیِ مؤثر، به قول نوئِل لِنسکیِ تاریخ‌دان، «تالار مشاهیر بدنامی»‌ را به وجود آورد که همه‌ی جوامع باید از جای گرفتن در آن بپرهیزند. فینلی به طور گذرا به چند جنبه‌ی دیگر این الگو اشاره کرد، جنبه‌هایی که به توانایی آن در شناسایی جوامع برده‌دار واقعی می‌افزایند. این‌جا باید به طور خاص به دو جنبه‌ی مرتبط با جوامع خلیج فارس اشاره کنم.

اول اینکه به نظر فینلی، در همه‌ی جوامع برده‌دار، به استثنای رم، نژاد و قومیت نقش مهمی در تعیین بردگان داشت. این امر نه تنها در نظام‌های نیم‌کره‌ی غربی بلکه در برده‌داری یونان باستان مشهود است. یونانی‌ها تقریباً فقط غیریونانی‌ها را به بردگی می‌گرفتند. در واقع، فینلی تأکید می‌کرد که در یک جامعه‌ی برده‌دار واقعی، برده‌ها «بیگانه» یا نوعی «دیگری» هستند، و این تمایز جزء انفکاک‌ناپذیری از ساخت اجتماعیِ آن جامعه به شمار می‌رود. دوم اینکه به نظر فینلی، در همه‌ی جوامع برده‌دار، برده همیشه در معرض خشونت جسمانی قرار دارد. خشونت یکی از عوامل اصلیِ ایجاد جوامع برده‌دار واقعی است، خواه از طریق جنگ یا برده‌ربایی، یا از طریق نظام‌های حقوقی‌ای که از قتل بردگان یا دیگر شکل‌های اِعمال خشونت علیه آنها جلوگیری نمی‌کند. هر دو جنبه ــ نشانه‌های نژادی و قومیِ برده‌داری و نقش بارز خشونت ــ در مورد کارگران مهاجر در جوامع خلیج فارس مصداق دارد.

در همه‌ی دولت‌شهرهای خلیج فارس، کارگران مهاجرِ فرودست درصد چشمگیری از جمعیت را تشکیل می‌دهند. در واقع، آنها نه تنها درصد «مهمی» از جمعیت بلکه اکثریت ساکنان هر دولت‌شهر را تشکیل می‌دهند اما در عمل هیچ نقشی در اداره‌ی این دولت‌شهرها ندارند. افزون بر این، مهاجران فرودست نقش بی‌بدیلی در تولید مازاد اقتصادی در هر یک از این جوامع دارند، خواه به عنوان سازندگان بناهای بزرگ مهمی که سود و ثروت سرشاری را نصیب کاربران و ساکنان می‌کند، یا به عنوان تولیدکنندگان و جابه‌جاکنندگان کالاها و خدمات ــ برای مثال، می‌توان به خدمات حمل و نقل، خدمات تفریحی، خدمات خانگی و دیگر خدمات ضروری اشاره کرد. علاوه بر این، سازمان‌دهی و استخدام مهاجران فرودست در تقریباً همه‌ی جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی این شش دولت‌شهر نقشی حیاتی در موفقیت این جوامع دارد. این جوامع بدون نظام کفالت دوام نمی‌آورند زیرا تعداد شهروندان‌شان برای تأمین نیروی کارِ لازم در بخش‌های حیاتی کافی نیست. فینلی «فقدان خویشاوند» را یکی از نشانه‌های جوامع برده‌دار واقعی می‌دانست. البته نظام‌های خلیج فارس، برخلاف نظام‌های یونان، رم یا نیم‌کره‌ی غربی، روابط میان بردگان و خانواده‌ها را به طور کامل از بین نمی‌برند. این تفاوت مهم را نباید نادیده گرفت اما همه‌ی دیگر شواهد و مدارک حاکی از آن است که دولت‌شهرهای خلیج فارس، جوامع برده‌دار واقعی‌اند.

هر سال حدود ۱۰۰۰ نفر از نپالی‌های تندرستی که برای کار به خارج می‌روند در کشور مقصد جانِ خود را از دست می‌دهند؛ ۹۷ درصد از این مرگ‌ومیرها در خلیج فارس رخ می‌دهد.
یک خواننده‌ی هوشمند و تیزبین ممکن است بپرسد: «اما تعریف برده‌داری چه می‌شود؟» روابط کاری در خلیج فارس با روابط مالکیت‌محورِ موردنظر فینلی فرق دارد زیرا برده‌ها را می‌توان مثل کالا تصاحب کرد و در بازار و دیگر جاها خرید، فروخت، به ارث بُرد، و هدیه یا اجاره داد. این تفاوت را نمی‌توان نادیده گرفت اما در عین حال نباید از یاد برد که امروز روابط انسانی‌ای وجود دارد که از نظر حقوقی معادل برده‌داری است، و شاید بهترین توصیف از آن را جامعه‌شناسی به نام اورلاندو پَتِرسون (Orlando Patterson) ارائه داده که از «مرگ اجتماعی» سخن گفته است. در چنین وضعیتی، محرومیت اجتماعی و حقوقیِ کارگر چنان شدید است که فرقی ندارد که آیا نظام حقوقی نوعی رابطه‌ی کلاسیک مالکیت را اِعمال می‌کند یا نه. این شخص، در عمل، برده است زیرا همه‌ی شاخص‌های رابطه‌ی کلاسیک مالکیت (مالکیت و کنترل) عملاً وجود دارد.

و اما نکته‌ی آخر. دیویس و رابرت کاوِر (Robert Cover)، دانشور حقوق، هر دو گفته‌اند که بین آدم‌کشی و بردگی رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. با مطالعه‌ی نوشته‌های مربوط به حمل و نقل برده‌ها در تجارت بردگان از طریق اقیانوس اطلس، صحرای آفریقا، جاده‌ی ابریشم و اقیانوس هند به این واقعیت پی می‌بریم. در برخی موارد، بیش از ۳۰ درصد از بردگان جان خود را در راه از دست داده‌اند. در واقع، نرخ بالای قتل و مرگ‌های مبهم در میان بعضی از گروه‌های جمعیتی در جوامع باستانی و اوایل دوران مدرن یکی از نشانه‌های آشکار برده‌داری بود. امروز هم نرخ قتل و مرگ‌های مبهم در میان کارگران مهاجر فرودست در خلیج فارس بالا است.

شاید مستندترین شواهد درباره‌ی کارگران نپالی ارائه شده باشد. بر اساس یکی از گزارش‌های جدید، حداقل ۱۴۰۰ کارگر نپالی در محل‌های ساخت‌وساز برای جام جهانی فوتبال در قطر کشته شده‌اند، و همچنان هر سال حدود ۱۵۰ نفر از آنان جانِ خود را از دست می‌دهند. گزارش «سازمان جهانی کار» نیز نشان می‌دهد که میزان مرگ‌ومیر در میان کارگران سالم نپالی، به‌ویژه در عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت، به طرز نگران‌کننده‌ای زیاد است. میزان مرگ‌ومیر این کارگران در عربستان سعودی به شکل چشمگیری از میزان مرگ‌ومیر آنها در مالزی بیشتر است. در واقع، هرچند شمار کارگران نپالی در مالزی بسیار بیشتر از عربستان سعودی است اما تعداد جان‌باختگان نپالی در این دو کشور تقریباً برابر است. این امر در مورد دیگر کشورهای خلیج فارس هم صادق است. تخمین می‌زنند که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵، ۲/۲۶ نفر از هر ۱۰۰۰ کارگر نپالی در عربستان سعودی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در بحرین، عمان و لبنان از این هم بیشتر، و بنا به برآوردها به ترتیب، ۲/۶۰، ۲/۴۰ و ۲/۸۶ است. این ارقام را باید با ارقام پایین‌تر در مالزی (۱/۷۲) و کره‌ی جنوبی (۱/۶۱) مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که میزان مرگ‌ومیر کارگران مهاجر نپالی در خلیج فارس کاهش نیافته و علت بسیاری از این مرگ‌ها نامعلوم است. بسیاری از مرگ‌های مبهم در میان زنان جوان رخ می‌دهد زیرا آنها اغلب قربانی سوءاستفاده‌های جنسیِ هولناک‌اند و در شرایط طاقت‌فرسایی در خانه‌ها کار می‌کنند.

هر سال حدود ۱۰۰۰ نفر از نپالی‌های تندرستی که برای کار به خارج می‌روند در کشور مقصد جانِ خود را از دست می‌دهند؛ ۹۷ درصد از این مرگ‌ومیرها در خلیج فارس رخ می‌دهد. این در حالی است که سالانه تنها حدود ۵۰ درصد از کارگران مهاجر نپالی به خلیج فارس می‌روند. بنابراین، میزان مرگ‌ومیر آنها در این منطقه بسیار بیشتر از دیگر نقاط است. افزون بر این، اکثر این کارگران جوان‌ هستند و آسیب‌پذیری یا بیماریِ مزمنی ندارند. مبهم بودن علت بسیاری از این مرگ‌ها سبب شد که اخیراً دیوان عالی نپال با صدور حکمی دولت را به کالبدشکافی جسد همه‌ی کارگران جان‌باخته در خارج از کشور ملزم کند. البته نمی‌توان این کار را به سرعت انجام داد زیرا در بسیاری از موارد، مقررات دست‌و‌پاگیرِ اداری بازگرداندن اجساد به کشور را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد.

اخیراً شاهد انتشار گزارش‌های مستمری درباره‌ی مرگ‌های مشکوک و عجیب، از جمله قتلِ، کارگران مهاجر فرودست در دولت‌شهرهای خلیج فارس بوده‌ایم. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، دولت فیلیپین تصمیم گرفت که کارگران مهاجر ــ اکثراً زن ــ فیلیپینی را از سفر به کویت بازدارد. این اقدام در پی آن صورت گرفت که جسد یک خدمتکار زن فیلیپینی در فریزر کارفرمایش پیدا شد، و سفیر فیلیپین در کویت گفت که در سال ۲۰۱۷ حدود ۶ هزار شکایت درباره‌ی بدرفتاری با کارگران فیلیپینی دریافت کرده است. گفته می‌شود که سفارت‌خانه‌های هند، سری لانکا و فیلیپین در کویت پناهگاه‌هایی را برای شهروندان خود ساخته‌اند. هدف از تأسیس این خانه‌های امن، پناه دادن به زنان خدمتکاری است که از ترس سوءاستفاده‌ی جنسی و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز کارفرمایان از محل کارِ خود می‌گریزند.

در نمونه‌ی دیگری، یک خدمتکار زن اتیوپیایی برای فرار از دست کارفرمای خود از لب پنجره‌ی طبقه‌ی هفتم آویزان شد. کارفرما به جای نجات دادن خدمتکارش، از این واقعه‌ فیلم‌برداری کرد. خدمتکار سقوط کرد و متحمل آسیب‌هایی، از جمله شکستگی دست، شد. بدرفتاری و بی‌اعتنایی کارفرمایان امری رایج است و بسیاری از قتل‌ها و دیگر مرگ‌های مشکوک پنهان می‌ماند یا مسئولان بر آنها سرپوش می‌گذارند. بدرفتاری با آفریقایی‌ها بسیار رایج است. افشا نکردن و سرپوش گذاشتن بر مرگ آفریقایی‌ها در دولت‌شهرهای خلیج فارس به انتشار گزارش‌های نادرست یا سرپوش گذاشتن مقام‌های آمریکایی بر قتل مردان جوان سیاه‌پوست به دست پلیس شباهت دارد.

بر اساس بیانیه‌ی ۳۰ اوت ۲۰۲۰ «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری»، دولت قطر با صدور دستوری خواهان افزایش ۳۳ درصدیِ دستمزد کارگران مهاجر و تسهیل بعضی از مقررات مربوط به کفالت شده است. دولت برای انجام این تغییرات ۶ ماه به کارفرماها فرصت داده است. کارفرمایانی که از این دستور سرپیچی کنند با مجازات‌هایی مثل تعلیق بالقوه‌ی حق کسب و کار در قطر روبه‌رو خواهند شد. به نظر منتقدان، این تغییرات سطحی است. امارات متحده‌ی عربی هم با ایجاد تغییراتی در شیوه‌ی نظارت بر اوضاع کارگران مهاجر، دستورالعمل‌هایی خطاب به کارفرمایان درباره‌ی نژادپرستی، تنوع و شمول‌گرایی صادر کرده است. به عقیده‌ی منتقدان، هدف از این تغییرات صرفاً بهبود وجهه‌ی امارات متحده‌ی عربی در خارج از این کشور است. اکنون عربستان سعودی ادعا می‌کند که نظام کفالت را در سال ۲۰۲۱ برخواهد چید.

اما این تغییرات چیزی را عوض نمی‌کند و همچنان می‌توان با الهام از فینلی این شش جامعه‌ی بسیار مدرن برده‌دارِ واقعی را «نوعی نظام استثمار انسانی و از نظر اخلاقی در خور نکوهش» دانست. الغای واقعیِ برده‌داری در خلیج فارس مستلزم از بین رفتن همه‌ی نشانه‌های برده‌داری، به‌ویژه نژادی‌سازی کار و سوءاستفاده و بهره‌کشی شدید از کارگران، است. آغاز به کار وب‌سایت «اجماع درباره‌ی برده‌داری» خبر خوبی است. هدف از تأسیس این وب‌سایت، ایجاد و اعلام اجماع میان روحانیون مسلمان درباره‌ی ممنوعیت برده‌داری و دادوستد برده در شریعت اسلام است. همه‌ی این دولت‌شهرها توسط دولت‌های اسلامی اداره می‌شوند. از همه‌ی روحانیون مسلمان این جوامع خواهش می‌کنم که با پیوستن به این اجماع برغیرشرعی بودن برده‌داری تأکید کنند تا این «نظام در خور نکوهش استثمار انسانی» در دولت‌شهرهای خلیج فارس برچیده شود.

منبع:https://telegra.ph/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰