شما اینجا هستید : صفحه اصلی » عراق » دولت کاظمی - شبکه تحلیل گران » چرا شیعیان از قانون انتخابات جدید عراق نگران هستند؟

چرا شیعیان از قانون انتخابات جدید عراق نگران هستند؟

 
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
برگزاری انتخابات پیش از موعد خواسته بخشی از معترضان اعتراضات اکتبر بوده است. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز از همان ابتدای انتخاب خود وعده برگزاری این انتخابات را داده بود.  چالش های متعددی بر سر راه انتخابات پیش از موعد پارلمانی وجود دارد که پیش از این درباره آن ها فراوان گفته شده است.

 این چالش ها علاوه بر مخالفت غیرعلنی برخی احزاب با آن و همین طور چالش بر سر یکی از مواد قانون انتخابات که متعلق به تعیین حوزه های انتخابیه است که مانع از امضای نهایی این قانون توسط رئیس جمهور شده است می تواند موانعی جدی بر سر برگزاری انتخاباتی باشد که قرار است تنها حدود یک سال زودتر از موعد اصلی برگزار شود.قانون انتخابات جدید عراق با این که به تصویب پارلمان رسید اما ضمایم آن هنوز باقی مانده و بحث و جدل بر سر آن فراوان است. قانون جدید با کنار گذاشتن مدل سانت لیگو که در طول انتخابات گذشته اجرا می شد و عملا به سود احزاب بزرگ تر بود، مدل انتخاب فردی و حوزه های انتخابی متعدد در هر استان را به عنوان شکل جدید انتخابات تعیین کرده است.بر این اساس مردم هر شهرستان(هر حوزه حداقل ۱۰۰ هزار نفر- در غیر این صورت ادغام دو یا چند شهرستان به یکدیگر) به یک فرد نامزد شده از آن حوزه انتخابیه رای می دهند و احزاب دخل و تصرفی در بالا آوردن سیستماتیک نامزد خود یا اولویت بندی نامزدهای خود در یک فهرست (سانت لیگو)ندارند.اما در روزهای اخیر برخی نمایندگان پارلمانی شیعه از کاهش کرسی های پارلمانی شیعیان به این روش ابراز نارضایتی کرده بودند. پرسش این جاست که قانون جدید انتخابات چگونه می تواند به کاهش کرسی شیعیان بینجامد؟در این فرایند دو اتفاق می افتد نخست این که به طور طبیعی باعث کم حجم شدن احزاب بزرگ می شود و افراد مستقل و احزاب کوچک تر شانس بیشتری خواهند داشت. شیعیان غیراسلام گرا یا فعالان مدنی تظاهرات هم می توانند رأی بیاورند. بنابراین این به این معناست که بخشی از نامزدهای احزاب شیعی رأی خود را به سود بخشی از نامزدهای شیعی غیر حزبی از دست خواهند داد.دوم این که در مجموع کرسی های احزاب شیعی و حتی شیعیان در پارلمان کمتر خواهد شد. این موضوع عموما در بغداد و حومه که شهری مختلط به لحاظ مذهبی  است و مناطقی سنی نشین دارد، رخ می دهد.در انتخابات قبل به دلیل قانون سانت لیگو و فرمول های خاص آن احزاب بزرگ تر شیعی در بغداد صاحب کرسی های بیشتر می شدند اما با قانون جدید، مناطق سنی نشین بغداد و کمربندی آن(سنی نشین)، نامزدهای سنی از بغداد و حومه  را روانه پارلمان خواهند کرد.در حومه بغداد مناطقی مثل محمودیه، لطیفیه و ابوغریب سنی نشین، نماینده راه یافته به طور طبیعی اهل سنت خواهد بود. حتی در الکرخ بغداد هم اهل سنت بخشی از کرسی ها را تصاحب خواهند کرد یا به طور مثال اگر در یک حوزه انتخابی ۱۰۰ هزار نفری 9نامزد شیعه و یک نامزد سنی رقابت کنند و نامزد سنی 12 هزار رای کسب کند و باقی نامزدهای شیعی جمعا ۸۸ هزار رأی، کرسی در اختیار آن نماینده قرار خواهد گرفت. فارغ از چارچوب رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی، می توان این مدل را به خواسته عمومی نزدیک تر دانست.جدای از دلایل فنی مورد اشاره، به دلیل بحران شدت یافتن ضعف پایگاه اجتماعی، بخشی از کرسی های احزاب شیعی در اختیار غیراسلام گرایان شیعی قرار خواهد گرفت. هر چند براساس قانون جدید، بخشی از کرسی های شیعیان در اختیار اهل سنت قرار خواهد گرفت اما می توان انتظار داشت در میان اهل سنت نیز اقبال به احزاب کاهش نسبی یابد و افراد مستقل راحت تر به پارلمان راه یابند.با این که نگرانی جدی وجود دارد که مستقل ها بعدا به دلایل شناخته شده در دایره احزاب بزرگ تر قرار بگیرند.

 

منبع:http://khorasannews.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10