جنگ داخلی اتیوپی میان جبهه آزادیبخش خلق تیگرای و دولت مرکزی مستقر در آدیس آبابا سبب شده است که بسیاری از محافل مصری، ابوظبی را متهم به حمایت از دولت این کشور در برابر شورشیان به منظور جلوگیری از سقوط آدیس آبابا و در نتیجه ضرر رساندن به منافع ملی مصر کنند. از جانب دیگر، حجم بالای تبادل تجاری، سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های امنیتی در پرونده های منطقه ای به خصوص لیبی و تونس نیز بعد دیگری از روابط میان قاهره و ابوظبی را به نمایش می گذارد که برخلاف بعد قبلی، نشان از همکاری و هماهنگی تنگاتنگ میان این دو دارد. از این رو شناخت ماهیت روابط میان ابوظبی و قاهره و همچنین نقاط اشتراک و افتراق میان این دو می تواند برای تصمیم سازان جمهوری اسلامی سودمند باشد.
امارات متحده عربی در کنار ریاض یکی از مهم ترین پشتیبانان ارتش مصر در کودتای سال 2013 این کشور محسوب می شد. ابوظبی نقشی اساسی در حمایت مالی از اعتراضات مردمی مخالف مرسی و بازوی سیاسی آن یعنی جنبش تمرد ایفا نمود و همزمان با عزل مرسی، کمک هایی بالغ بر 3 میلیارد دلار را به رژیم مصر اهدا نمود. علاوه بر این، دو کشور در فاصله سال های 2015 تاکنون همکاری های تنگاتنگی در حوزه های اقتصادی داشته اند و حجم مبادلات تجاری دو کشور از 2.6 میلیارد دلار در سال 2015 به 6 میلیارد دلار در سال 2019 افزایش یافت. امارات همچنین یکی از حامیان عمده اقتصادی دولت مصر طی سال های اخیر بود و این کشور از سال 2014 تاکنون کمک هایی به ارزش 15 میلیارد دلار را در قالب کمک های بلاعوض، وام های کم بهره، ودیعه گذاری در بانک مرکزی مصر و وام ها و کمک های فنی به شرکت ها و کارآفرینان مصری اعطا نموده است.
امارات همچنین یکی از بزرگترین میزبانان نیروی کار مصری و همچنین یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در مصر است و بنابر آمار منتشر شده، بیش از 850 هزار مصری در امارات زندگی می کنند که سالانه مبلغی در حدود 2.3 میلیارد دلار به مصر ارسال میکنند.[1] در حوزه سرمایه گذاری نیز برآوردها حاکی از آن است که بیش از 1200 شرکت اماراتی در مصر فعال اند و سرمایه گذاری بالغ بر 15 میلیارد دلار را در این کشور انجام داده اند. این سرمایه گذاری ها اغلب در بخش هایی همچون املاک، رسانه، بانکداری، فناوری اطلاعات، کشاورزی و صنایع غذایی است. این کشور همچنین یکی از سرمایه گذاران عمده برخی پروژه های راهبردی مصر مانند منطقه ویژه اقتصادی کانال سوئز، بندر عین سخنه در خلیج سوئز و همچنین پایتخت اداری جدید مصر است.
در حوزه سیاسی و امنیتی نیز اشتراک نظر در حوزه های مهمی همچون مخالفت با اسلامگرایی سیاسی و مخالفت با محور قطری – ترکی حامی آن، مخالفت با خیزش های جهان عرب و همچنین مخالفت با جمهوری اسلامی ایران سبب شد که دو کشور همکاری های تنگاتنگی را در پرونده های مهم منطقه ای همچون لیبی، سودان، یمن و … داشته باشند.
تغییرات عمده در سیاست خارجی مصر طی سال های 2019 و 2020 و تغییر اولویت های این کشور در بسیاری از پرونده های مهم منطقه ای و بین المللی سبب شده اند که قاهره مسیر متفاوتی را از ابوظبی در بسیاری از پرونده های مهم در پیش گیرد که این امر را می توان ناشی از عوامل زیر دانست:
با وجود اینکه عادی سازی میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و شروع فرایند ادغام اقتصادی و تبادلات فرهنگی گسترده میان این کشورها و تلآویو مورد حمایت مصر نیز هست و این کشور نیز جزئی از این روند محسوب می گردد، اما این روند سبب شده است که مصر جایگاه خود را به عنوان میانجی سیاسی میان کشورهای عربی و رژیم، و همچنین میانجی در روند سازش متزلزل ببیند. از جانب دیگر روابط گسترده اقتصادی میان امارات و رژیم صهیونیستی به خصوص در حوزه هایی همچون انرژی و حمل و نقل تهدیدی بالقوه برای جایگاه کانال سوئز و همچنین برنامه های مصر برای تبدیل شدن به مرکز منطقه ای تبادل انرژی هستند. از این رو می توان گفت تلاش برای مقابله با چالش های ناشی از این امر یکی از عواملی است که سبب شده است مصر نقش آفرینی فعالانه تری را در منطقه غرب آسیا، به خصوص در حوزه مسائل مرتبط با نوار غزه، اردن و حتی تا حدودی سوریه و لبنان داشته باشد.
نفوذ روزافزون امارات در حوزه جنوب دریای سرخ به خصوص بنادر و جزایر یمن، جمهوری خودخوانده سومالی لند، جیبوتی، سودان و اتیوپی یکی از مسائلی است که دولت مصر با حساسیت ویژه ای به آن نگاه می کند. این حساسیت از آنجا ناشی می شود که این منطقه تنها راه عبور و مرور دریایی به کانال سوئز از سمت آسیا است. کاهش نفوذ مصر در این منطقه طی سال های طولانی حکومت مبارک سبب شده است که رقبای منطقه ای مصر، همچون ترکیه و همچنین برخی نیروهای دیگر همچون امارات در این منطقه حضور فعالانه ای داشته باشند. از جانب دیگر دولت مصر پرونده سودان را حوزه انحصاری نفوذ خود می داند و از این رو از تلاش کشورهای دیگر منطقه ای برای اعمال نفوذ مستقل در این منطقه ناراضی است. در این میان، جنس کنشگری یکجانبه امارات در این منطقه و عدم مشارکت دادن مصر و عدم هماهنگی با این کشور در نقش آفرینی خود سبب بروز نارضایتی هایی در قاهره شده است. از این رو دولت مصر طی سال های اخیر تصمیم گرفته است صرف نظر از منافع همپیمانان خود، حضور خود را در این منطقه راهبردی و همچنین دیگر مناطقی که حضور خود را در آن لازم می داند، گسترش دهد.
خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا و احتمال ایجاد خلأ در این منطقه راهبردی سبب شده است که قدرت های منطق های تلاش کنند روابط خود را با قدرت های منطقه ای رقیب همچون چین و روسیه تحکیم نمایند. در این میان، طی چند سال اخیر امارات متحده عربی روابط خود را با چین در حوزه های نظامی و امنیتی به طرز قابل توجهی گسترش داده است و انتشار اخباری مبنی بر تلاش چین برای ساخت پایگاهی نظامی در ابوظبی از نمودهای این امر است. تعاملات امنیتی گسترده چین و امارات طی چند سال اخیر، به خصوص حمایت های امنیتی این کشور از دولت اتیوپی در جنگ داخلی این کشور که احتمالا با حمایت پشت پرده چین صورت میگیرد سبب شده است دولت مصر این رویکرد امارات را برخلاف امنیت ملی خود بداند. این امر یکی دیگر از مواردی است که سبب شده است این کشور رویکردی متفاوت از امارات در برخی پرونده های منطقه ای در پیش گیرد.
بحران سد هزاره (رنسانس) اتیوپی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی دولت مصر طی دهه های گذشته است و موضع امارات در حمایت از آدیس ابابا به خصوص در دور اول جنگ تیگرای نقش بارزی در پیروزی های اولیه دولت مرکزی داشت. دولت مصر این حمایت ابوظبی از نظام آبی احمد را در تعارض با منافع ملی و امنیت ملی خود می داند. انگیزه های امارات که ناشی از الزامات رابطه با چین، تلاش ها برای نفوذ در منطقه جنوب دریای سرخ و انگیزه های اقتصادی می شد منجر به برانگیختن نارضایتی مصر گردید و در تغییر محاسبات مصر نسبت به پرونده های منطقه ای تأثیرگذار بود.
رابطه ابوظبی و مصر به دلیل دارا بودن پشتوانه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی قوی از جمله روابط مستحکم در میان کشورهای عربی محسوب می گردد و از این رو دو طرف همواره تلاش دارند به رغم بروز اختلاف نظرها و تضاد منافع، این اختلافات را در چارچوب کانال های رسمی و غیررسمی فیمابین مطرح نموده و از افزایش تنش خودداری نمایند. با این وجود، افزایش اختلافات میان ابوظبی و قاهره منجر به بروز مدلی از روابط دوجانبه میشود که مهم ترین مشخصه های آن را می توان موارد زیر برشمرد:
ابوظبی و قاهره بر سر این امر توافق دارند که روابط اقتصادی عمیق و درهم تنیدگی اقتصادی به نفع دو کشور است. از سوی دیگر، امارات متحده عربی رویکردی سود محور در زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی دارد و از این رو دو طرف تلاش دارند روابط اقتصادی خود را از اختلافات سیاسی جدا کنند. به نظر می رسد کاهش کمک های اقتصادی امارات به مصر طی سال های اخیر و افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی سود محور در این راستا باشد.
دو طرف همکاری های خود را در پرونده هایی همچون پرونده تونس، پرونده لیبی، سوریه و … ادامه داده اند و با وجود اختلافات تلاش دارند در پرونده های دارای نظرات و منافع همسو سطح بالایی از همکاری را حفظ نمایند. این ادامه همکاری به معنی عدم اختلاف نظر نیست بلکه دو کشور در این پرونده ها تلاش می کنند اختلاف نظر در پرونده های مشترک را از طریق کانال های دوجانبه پیگیری نمایند.
دولت مصر طی چند سال اخیر تلاش نموده است تا نفوذ رسانه ای ابوظبی را در مصر کاهش دهد. از جانب دیگر طرف اماراتی نیز بنابر برخی گزارش های رسانه ای از عملکرد رسانه های مصری تحت نظر خود و دخالت نیروهای امنیتی مصر در کار آن ها ناراضی است.
با وجود بروز برخی اختلاف نظرها و همچنین تضاد منافع در برخی حوزه های مختلف میان مصر و امارات متحده عربی، اما دو کشور هنوز هم به دلیل روابط درهم تنیده اقتصادی، سیاسی و امنیتی متحدانی مهم برای یکدیگر محسوب می گردند. از سوی دیگر، به نظر می رسد با وجود اختلاف نظرها در حوزه های منطقه ای مختلف، ابوظبی تاکنون به جز در پرونده اتیوپی تلاش نموده است از خطوط قرمز مصر عبور ننماید و ارتباطات و هماهنگی های خود را با قاهره حفظ نماید. با این وجود روند جنگ در اتیوپی و بازگشت فعالانه آمریکا به این بحران و احتمالا برخی فشارها و مذاکرات از جانب مصر منجر به کاهش حمایت امارات از دولت اتیوپی شد که در شکست دولت و عقب نشینی آن از اقلیم تیگرای تأثیرگذار بود. علاوه بر این، افزایش نقش منطقه ای و نفوذ مصر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا سبب خواهدشد که امارات در کنش های خود در منطقه، وزن بیشتری به مواضع مصر بدهد.
[1] آمار مربوط به سال 2018 است.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.