شما اینجا هستید : صفحه اصلی » عراق » دولت کاظمی - تحلیل رسانه های بین المللی » بن بست سیاسی کنونی در عراق به کجا می رسد؟

بن بست سیاسی کنونی در عراق به کجا می رسد؟

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
با توجه به فضای موجود عراق، به نظر می رسد حرکت رو به جلو برای تشکیل دولت اکثریت، آن گونه که صدر می خواهد، بسیار دشوار خواهد بود و دولت بعدی به احتمال زیاد مانند همه دولت های قبلی پس از سال 2003 تشکیل خواهد شد.

در بحبوحه بن بست سیاسی پس از انتخابات 10 اکتبر در عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، در 18 نوامبر در کاخ بغداد در منطقه سبز دیداری با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، را میزبانی کرد. دفتر ریاست جمهوری در بیانیه خود درباره این دیدار اعلام کرد: «حاضرین در این جلسه درباره ابتکارعملی برای حل بحران سیاسی کنونی بحث کردند که در اختیار نیروهای سیاسی قرار خواهد گرفت، به گونه ای که راه را برای تشکیل دولتی موثر در خدمت منافع مردم و حفظ منافع عالی کشور هموار کند.»

جزئیات این ابتکارعمل هنوز اعلام نشده است، اما از اظهارات اخیر صالح، کاظمی و زیدان می توان یک تصویر کلی از این ابتکارعمل به دست آورد. زیدان با تایید صداقت در انتخابات اکتبر گفت: «هیچ مدرک قانونی برای اثبات تقلب در رای گیری وجود ندارد.»

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات صدها شکایت دریافت کرده است که البته، تنها تعداد کمی معتبر شناخته و به تغییر بسیار جزئی در نتایج انتخابات منجر شده اند. شکایات توسط یک تیم قضایی زیر نظر شورای قضایی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و انتظار می رود نتایج نهایی در هفته آینده توسط دادگاه فدرال تایید شود. رئیس ‌جمهوری و نخست‌ وزیر نیز بر لزوم رسیدگی به هرگونه شکایت از نتایج انتخابات تاکید کرده ‌اند.

در همین حال، اعضای یگان های حشد الشعبی و برخی از هواداران آنها یکی از دروازه های منطقه سبز را مسدود کردند و در مقابل دروازه دیگری که به اکثر ساختمان های دولتی و سفارتخانه های خارجی منتهی می شود، تجمع کردند. معترضان لغو نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات جدید زیر نظر یک کمیسیون جدید انتخاباتی را خواستارند. اعتراضات به خشونت کشیده شده و چند کشته و بیش از 150 زخمی برجای گذاشته است. اکثر مجروحان نیروهای امنیتی هستند که توسط معترضان با سنگ، چوب و اشیاء دیگر مورد حمله قرار گرفتند.

ظاهرا حمله هواپیمای بدون سرنشین به خانه نخست وزیر نیز بخشی از فشار بر دولت برای تسلیم شدن در برابر خواسته های معترضان بوده است. با این حال، اگر چنین بوده باشد، این حمله نتیجه عکس داد و به افزایش حمایت از دولت، نخست وزیر و حتی نتایج انتخابات انجامید. سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت هم این رویکرد را مورد ستایش قرار دادند.
مقتدی صدر، رئیس جنبش صدر که بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات به دست آورد، در واکنش به اعتراضات به نتایج انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی در 18 اکتبر تایید کرد که مایل به تشکیل دولت اکثریت است. صدر چند هفته پیش با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان که اکثریت آرای اهل سنت و 34 کرسی به دست آورد، و همچنین هیئتی از حزب دموکرات کردستان که اکثریت آرای کردها و 37 کرسی را به دست آورد، دیدار داشت. (نتایج نهایی هنوز به طور رسمی اعلام نشده، زیرا به تایید دادگاه فدرال نیاز دارد و از این رو، ممکن است شمار کرسی های یاد شده اندکی تغییر کند.)

این نشست نوعی تلاش و تمایل به تشکیل ائتلاف برای دولت بعدی قلمداد شد به این معنی که جناح ‌های سیاسی حشد الشعبی و متحدان آنها از دولت خارج خواهند شد. دیدار صدر با حلبوسی و هیات حزب دموکرات کردستان خشونت در اعتراض ها را در پی داشت، چون معترضان این دیدار را تلاشی برای تشکیل دولت اکثریت و حذف حشد الشعبی و متحدانش از دولت جدید قلمداد کردند.

به نظر می رسد صدر اکنون سعی دارد رقبای سیاسی خود را با واقعیت سیاسی موجود مواجه کند و نشان دهد که حاضر به تسلیم نشدن یا تحمل در برابر آنها نیست. صدر در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «همه شاهد صداقت انتخابات اخیر بوده‌اند. ما به دنبال تشکیل یک دولت با اکثریت ملی هستیم.» صدر همچنین سعی کرد توپ را در زمین رقیب خود قرار دهد و خلع سلاح همه نیروهای شبه نظامی خارج از الحشد الشعبی را خواستار شد. او گفت: «من خواهان انحلال عناصر بی انضباط الحشد الشعبی هستم. همه جناح‌ های مسلح باید فورا منحل و خلع سلاح شوند و سلاح ‌های در اختیار آنها باید به یگان های بسیج مردی با نظارت فرمانده کل قوا [نخست وزیر مصطفی کاظمی] تحویل داده شود.»

بیانیه صدر صحنه سیاسی را به شدت تکان داد، زیرا جناح های سیاسی الحشد الشعبی و متحدان آنها که پس از انتخابات موفق شده بودند یک چارچوب هماهنگ تشکیل دهند، در شامگاه 18 نوامبر در منزل سید عمار، رهبر جریان حکمت ملی، تشکیل جلسه فوری را خواستار شدند تا درباره واکنشی مناسب به کنفرانس مطبوعاتی صدر بحث و گفت و گو کنند.

در شرایط کنونی و با توجه به فضای موجود عراق، به نظر می رسد حرکت رو به جلو برای تشکیل دولت اکثریت، آن گونه که صدر می خواهد، بسیار دشوار خواهد بود و دولت بعدی به احتمال زیاد مانند همه دولت های قبلی پس از سال 2003، دولتی مبتنی بر اجماع می شود و در نتیجه امتیازدهی های طرف های سیاسی شکل می گیرد.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10