بایدن و چشم انداز صف بندی های ترکیه-قطر با عربستان-امارات

سوریه، لیبی، عراق، بحرین، مصر و … نیز از جمله نقاط تنش میان دو طیف بزرگ سیاسی در منطقه «منا» بوده است. شاید بتوان رفع تحریم های قطر و آغاز دوباره روابط دیپلماتیک با این شیخ نشین متمول حاشیه خلیج فارس را در نشست اخیر اتحادیه عرب گام اول در جهت تنش زدایی میان قطب بزرگ جهان اسلام یعنی ترکیه و عربستان بدانیم .
در سوی دیگر، ترکیه نیز که در چند سال اخیر روابط پر تنشی را با قدرت های منطقه ای و فرا منطقه‌ای تجربه کرده است؛ به دنبال ایجاد تعدیلاتی در سیاست خارجی خود و کاهش میزان تنش ها در منطقه خاورمیانه است‌. بسیاری از کشورهای عربی مانند مصر و امارات عربی متحده، ترکیه را متهم به حمایت از اسلام گرایان اخوانی می¬کنند.
اتحادیه اروپا به دلیل حفاری های ترکیه در آب های مدیترانه نارضایتی خود را نسبت به همسایه ترک اعلام داشته است. ایالات متحده آمریکا نیز آنکارا را به دلیل خرید سامانه دفاع هوایی از روسیه مجازات کرده و تحریم هایی را علیه آن وضع کرده است. با این همه ترکیه حتی با مسکو نیز روابط خوبی ندارد، و جنگنده های روسیه متحدان ترکیه را در سوریه و لیبی بمباران می کنند. بر همین اساس رجب طیب اردوغان قصد دارد تا روابط خود با کشورهای نامبرده را اصلاح کند تا بتواند چالش کمتری در مواجه با دولت جدید و دموکرات آمریکا را تجربه کند.
پیرو این استراتژی جدید منطقه ای، مقامات ترکیه و امارات در مورد رفع موانع تجاری به گفت و گو و رایزنی پرداختند و خبر از سرگیری پرواز مستقیم میان شهرهای دو کشور را که پیش از این متوقف شده بود را اعلام داشتند. امارات قصد دارد تا از اهرم روابط تجاری با ترکیه استفاده کرده و امتیاز های بیشتری از وارث امپراتوری عثمانی کسب کند.
طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۹، تراز تجاری میان ترکیه و امارات حدود ۸ میلیارد دلار است که این کشور را پس از عراق تبدیل به دومین شریک تجاری این کشور در منطقه خاورمیانه می¬کند. عربستان سعودی نیز با وجود تیرگی روابط با ترکیه و حتی اعتراض تجار ترک به خاطر تحریم های سعودی، همواره یکی از تامین کنندگان نفت و محصولات پتروشیمی برای آنکارا بوده است.
شاید جدی ترین چالش در مسیر تنش زدایی میان اعراب و ترک ها مسئله حمایت ترکیه و قطر از جریان اخوان المسلمین باشد؛ بخصوص برای مصر که این گروه اسلام گرا را تهدید شماره یک علیه خود می داند. البته ریاض و ابوظبی شاید در مراحل نخست گفت و گو با طرف ترک و قطری خود آنچنان به تهدید جریان اخوانی اشاره نکنند، اما بی شک آن ها جریان اخوان المسلمین را جنبشی بی ثبات کننده و تهدیدی علیه خود می دانند.

دیگر نقطه تنش در روابط محور اخوانی و محافظه کار را می¬توان مسئله نفوذ و رقابت های منطقه ای عنوان کرد.‌ در بحران لیبی، ترکیه و قطر حامی دولت الوفاق و عربستان و امارت به حمایت از ژنرال بازنشسته ارتش لیبی یعنی خلیفه حفتر مشغول اند. سوریه، عراق و مصر دیگر نقاط تنش میان قدرت های منطقه ای است.
حمایت امارات از کودتاچیان وابسته به فتح الله گولن در سال ۲۰۱۶ دیگر نقطه تنش در روابط دو کشور است؛ و در نهایت قتل روز نامه نگار معروف سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول و در مقابل بهره برداری رسانه ای و روانی ترکیه از این جنایت دیگر نقطه اختلاف در روابط میان دو محور است.
با توجه به تمام این مسائل چندی پیش قطر اعلام کرد که آماده میانجی گری میان عربستان سعودی و ترکیه می باشد.‌ اما سوال اصلی آن است که قطر واقعا از چه جایگاهی در سیاست خارجی ترکیه برخوردار است؛ که می¬تواند پیشنهاد میانجی گری میان آنکارا و ریاض را دهد؟
سال ۲۰۰۰ میلادی نقطه آغاز روابط استراتژیک میان دوحه و آنکارا بود؛ هنگامی که پیمانکاران ترک برای کمک به رونق ساخت و ساز وارد پایتخت قطر شدند. از آن زمان تاکنون ایدئولوژی، تجارت و اتحاد منطقه ای سه نقطه اشتراک و نزدیکی این دو کشور مسلمان بوده است.
یک بال این اتحاد ترکیه است که دارای جمعیت و نیروی نظامی قدرتمند و بال دیگر آن قطر دارای منابع مالی فراوانی می باشد که سبب به پرواز درآمدن پرنده اخوانی در منطقه خاورمیانه شده است. در مقابل واکنش همسایگان قطر، تحریم این کشور از زمین، آسمان و دریا در ژوئن ۲۰۱۷ بود. یکی از خواسته های دول عربی تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر بود. پایگاهی که در سال ۲۰۱۹ تکمیل شد و می¬تواند میزبان ۵۰۰۰ سرباز ترک باشد.
در دوران تحریم ترکیه دست از حمایت از قطر نکشید و با ارسال مواد غذایی و نیروی نظامی به حمایت از این کشور پرداخت. در مقابل قطر نیز در بحران های منطقه ای مانند مسئله لیبی و سوریه به حمایت از آنکارا پرداخت .
قطر در مسائل مالی و تجاری نیز پشتیبانی از دولت ترکیه را ادامه داد. در سال ۲۰۱۸ دولت ترکیه با کمبود منابع مالی مواجه شد. قطر در آن زمان علاوه بر دادن تعهد جهت سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در ترکیه، مجوز تبادل ۳ میلیارد دلاری با بانک مرکزی ترکیه را صادر کرد.‌ البته با تداوم بحران مالی در ترکیه، قطر سقف این تبادل را تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش داد. همچنین دوحه متعهد شد تا در فرآیند توسعه بنادر در استانبول سرمایه گذاری کند. اکنون قطر تبدیل به سومین سرمایه گذار بزرگ خارجی در ترکیه شده است.
فارغ از بهبود نسبی روابط عربستان و امارات با ترکیه که ناشی از فشارهای سیستمیک در سطح نظام بین الملل و همچنین پویایی های تغییر در سطح منطقه ای است، بعید است که این عامل بتواند اخلالی در روند گسترش روابط ترکیه و قطر ایجاد کند. تجربه محاصره قطر از یکسو و از سوی دیگر عدم تعارض منافع بین دوحه و ترکیه باعث شده تا مسیر این روابط به سمت همکاری های استراتژیک حرکت کند.

منبع:منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.